منظمات المرأة المصرية تدين مشروع قانون الاحوال الشخصية للمستشار الباجا

أعربت منظمات المرأة المصرية عن قلقها وانزعاجها الشديد بشأن تقدم المستشارعبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والاسرة بعنوان “رقم 25 يناير” لسنة2011 الي رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، حيث يتكون المشروع من سبع مواد يطالب الباجا في المادة الاولي منه بالغاء 'الخلع' وفي المادة الثالثة بانتهاء حضانة الام ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة ، كما يطالب في المادة الرابعة بانفراد الاب بالولاية التعليمية وفي حالة تضرر الحاضنة عليها اللجوء الي القضاء، وفي المادة الخامسة يتحدث عن تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية اذا لم تقم الزوجة بالاعتراض علي الإنذار في الميعاد ام صدور حكم نهائي بوجوب الطاعة هذا بالاضافة الي وقف نفقتها لحين دخولها في الطاعة
وتعلن منظمات المراة عن رفضها التام لهذا الطرح الذي يمثل ردة في الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها الاسرة المصرية، والذي لا يهدر فقط كرامة النساء والمصلحة الفضلي للأطفال، بل إنه أيضًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي صدقت عليها مصر
كما استنكروا صدور أية مراسيم بقوانين حول قضايا تهم المصريين بشكل عام وقانون الاحوال الشخصية بشكل خاص في ظل الفراغ الامني والتشريعي وعدم الاستقرار الوزاري الذي تمر به البلاد في تلك المرحلة مع الوضع في الاعتبار ان كل ما صدر من قوانين للاسرة في الفترة الاخيرة لم يكن يوما نتيجة لاريحية سوزان مبارك ومجلسها القومي كما يزعم البعض وانما جاء نتاج للاحتياجات المجتمعية والتي ترجمها كفاح طويل للمنظمات المعنية بالاسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص
كما نشير إلي أن هناك العديد من الرؤي البديلة التي تسعي الي تحقيق المساواة والعدالة والكرامة داخل الأسرة المصرية، من خلال الربط بين مختلف المسئوليات والحقوق في إطار المصلحة الفضلي لكل الأطراف مع اعلاء المصلحة الفضلي للطفل.وأضافت المنظمات ان تلك الرؤي لابد أن تطرح لأوسع مناقشة مجتمعية، آخذين في الاعتبار أن أية تغيرات لقوانين الأحوال الشخصية لابد أن تتم عبر رؤية شاملة تراعي فيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي جرت منذ صدور قانون الأحوال الشخصية في بداية القرن الماضي، وتأخذ في اعتبارها مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل والإنصاف والمساواة لكل أفراد الأسرة
وبناءً عليه، طالبت منظمات المرأه حكومة الدكتور عصام شرف بعدم الموافقة علي هذا المشروع الذي يسعي لاستغلال المناخ الديموقراطي الذي خلقته الثورة لمحاولة تمرير قوانين منافية للعدالة والمساواة