تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب دائم لكثيرين، لكن ما إن يتقدم حزب أو كيان أو مؤسسة بمشروع قانون لتعديله، نجد الانتقادات تقف له بالمرصاد، وسط اتهاماتٍ من أنه مشروع منحاز للرجال أو للنساء. من هذه الأزمة تصبح كل الاقتراحات كأن لم تكن، خصوصًا حينما يغيب التوافق. حزب الوفد تقدم خلال الفترة الأخيرة بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، فهاجمته منظمات نسوية وقالت إن المشروع «ذكورى» وينتصر للرجل على حساب المرأة. لم يتوقف الأمر عند حد المنظمات النسائية، بل امتد أيضًا إلى الأحزاب، خصوصًا بعدما أعلن الحزب العربى الناصرى رفضه لمقترح الوفد، وأعلن «الناصرى» أنه يُعد مقترحًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنه سيتقدم به خلال أيام لمجلس النواب. محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال: «سنعقد حوارًا مجتمعيّا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية فى 3 جلسات، من بينها جلسة استماع للنساء، ثم جلسة أخرى للرجال، وأخيرًا لمتخصصين من رجال القانون وعلمىّ النفس والاجتماع، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية مطبق منذ 100 عام ولا بُدّ من تغييره، دون الرغبة فى إقصاء طرف أو الانحياز لطرف دون الآخر، ومن يقولون إن مشروع القانون الذى تقدّم به الوفد ينحاز للرجال ضد النساء هدفهم تشويه المشروع، خصوصًا أننا أجرينا 6 جلسات مناقشة للوصول إلى قانون يرضى جميع الأطراف، وتقدمنا بمشروعنا فى أبريل 2017 لمجلس النواب. وكشف «فؤاد» عن أن مشروع القانون به 95 مادة، تشمل أركان الأحوال الشخصية من أول الخطبة والزواج والطلاق والطاعة والنفقة والنسب، كما يرفض مشروعنا الرؤية لتصبح الاستضافة حقّا للأب لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرّة كل أسبوع، وأسبوعًا فى عطلة منتصف العام، و3 أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة فى ذلك، والامتناع عن الاستضافة يعطى للأب حق رفع جنحة، بعقوبة تصل مدة الحبس فيها ل6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه. فيما رفض الحزب الناصرى مشروع حزب الوفد، أعد المحامى رمضان البغدادى عضو الهيئة العليا للحزب الناصرى، مشروع قانون للأحوال الشخصية، على أن يقدم المشروع للبرلمان عن طريق نواب برلمان ائتلاف 25-30. رمضان البغدادى المحامى، قال: «يشتمل المشروع على عدة نقاط بدءًا بقسيمة الزواج التى تعتبر أكبر ركن فى العلاقة الزوجية فيجب أن تتحول إلى التزامات يلتزم بها كلا الزوجين وتكون ذات قوة إلزامية عليهما، ثم إنشاء بنك الأسرة تكون موارده من الأحوال الشخصية، ويمكن المرأة من الحصول على نفقتها من خلاله دون التعامل مع طليقها، ويحصل البنك على النفقة من الرجل جبريّا باعتباره مدينًا للبنك ويسجن إن لم يلتزم بالدفع، والمشروع يتخطى بطء الإجراءات بالقانون الحالى، وعدم وجود قوة إلزامية لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بمحكمة الأسرة، وأطالب فى المشروع بإبعاد الشرطة عن التحريات وإلزام مكتب التسوية بمحكمة الأسرة بكتابة التحريات بعد التقائه بالطرفين، ثم يرفع توصية للقاضى ليتمكن من إصدار الحكم، والمقترح يتلاشى الإجراءات المطولة مثله مثل القانون التونسى والمغربى، ويجب أن يحرم الأب من الرؤية فى حالة تقصيره فى سداد ما يجب دفعه للطفل من نفقة ومصاريف تعليم ومصاريف علاج وغيره. وأضاف: يُراعى مشروع القانون الموقف المالى للأم الحاضنة وقدرتها على تعليم ابنها ورعايته، وبمشروع تظل البنت مع والدتها حتى تتزوج، والولد يخير أمام القاضى عند سن 15 عامًا، ويقترح الوفد أن تكون الاستضافة يومين كل أسبوع، ولكنى أرى أن تكون الاستضافة بعد سِنّ الخمس عشرة سنة وبعد قبول الطفل بها فقد لا يقبلها، وقبل سِنّ الخمس عشرة سنة تلتزم الأم بتوفير رؤية الأب لابنه. وأضاف أن مشروع الوفد به أخطاء لا يقبلها عقل، ومنها أنه يُطالب بتغيير قانون الخلع بما يطابق شرع الله، وأرى أنه يطابق شرع الله، لكن المشكلة به أن إجراءاته مطولة، وللأسف المحضرون بمصر يتلاعبون فى إعلانات المحاكم فقد يتهرب الرجل من المحضر ويستطيع البعض التحايل على إعلان المحكمة فى قضايا الخلع، وعلاج ذلك التلاعب هو اعتبار العنوان الوارد فى قسيمة الزواج هو الإعلان الذى يُعتد به، سواء تم الإعلان من خلاله أو لم يتم الإعلان، وبالتالى ليس هناك حاجة لتغيير القانون، بل يجب تغيير الإجراءات. وتابع: «هناك قضايا تأخذ وقتًا طويلًا، ومثلًا قضايا الخلع يجب نظر الحكم فيها من أول جلسة، حيث إن الزوجة رافضة لاستكمال حياتها مع زوجها ولديها أسباب لذلك الرفض، فقانون الخلع الحالى يُلزم بوجود جلسة صلح بين الزوجين، وجلسة مع رجل الدين لمحاولة الإصلاح، وجلسة مع الإخصائى النفسى أيضًا، وكل تلك الإجراءات لا تجعل المرأة ترجع فى قرار الخلع طالما كرهت زوجها، وتؤجل تنفيذ الخلع لمدة سنتين بالمحاكم بلا جدوى أو داعٍ، لذلك نطالب فى مشروع الحزب الناصرى بإلغاء تلك الإجراءات». وعن الحضانة أوضح «بغدادى»، أن حضانة النساء للطفل الصغير واجبة، لأن الطفل يحتاج لحنان وعطف أمه والرعاية، فرمز الحنان للطفل هو الأم ويليها أم الأم، وليس الأب كما يطالب الوفد، وأنا ضد تقليل سن الحضانة من 15 سنة لسبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، فالقانون الحالى يعطى للأب حق رفع دعوى إسقاط الحضانة عند سن 15 سنة، وهنا يستدعى القاضى الطفل ويخيره بين أبيه وأمه، فإن اختار الطفل أمه يسقط القاضى نفقة الحضانة، وأنا مع قانون الحضانة الحالى وأراه يحقق مصلحة الطفل، وسنطالب بمشروع بقاء الرؤية ورفض الاستضافة، الذى ينادى به الوفد، فالأم إن أخلت بإتاحة رؤية الأب لابنه، يحق للأب أن يرفع دعوى إسقاط حضانة فتنتقل الحضانة لأم الأم، وبالعكس فقد تلتزم الأم بموعد الرؤية ومكانه ويتأخر الأب متعمدًا عن موعد الرؤية بل قد لا يأتى للرؤية أصلًا، لذلك نطالب أن تكون الرؤية إلزامية من الطرفين، كما يجب تأمين مكان الرؤية حتى لا يتعرض الطفل للخطف، مع حضور شخص مكلف من محكمة الأسرة وبيده دفتر خاص بمحاكم الأسرة يوقع فيه الأب بحضور جلسة الرؤية، فإن لم يحضر مرتين متتاليتين يقرر قاضى المحكمة عقوبة بمنعه من الرؤية فترة معينة. أحمد عز المتحدث باسم الآباء المتضررين، قال إننا نؤيد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المُقدم من حزب الوفد كليّا، ونراه منصفًا ولا يتحيز للرجل، وهو يحمى الأطفال، ومن يصفونه بالذكورى هى المنظمات النسوية فقط، ولا نعلم ما الاستفادة التى سوف تعود على أى جمعية فى حال حرمان طفل من أحد أبويه. وأضاف: «تم وضع ضوابط لرافعى شعارات مناصرة المرأة الذين يتهمون الرجال بخطف أطفالهم، مثل منع سفر الصغير، وأحكام تصل ل6 أشهر حبسًا، وبالتالى لماذا الخوف من الاستضافة»؟! وتابع: «نطالب بأن يتماشى قانون الخلع مع الشرع بحيث لا يتم الطلاق بشكل غيابى، ويتم إعلان الزوج بشكل حقيقى، وليس ورقيّا كما يتم الآن، بالإضافة إلى تقليل سن الحضانة المناسب للطفل 7 سنوات وللبنت 9 سنوات، كما يطالب حزب الوفد، وذلك يقلل نسبة الطلاق لأن الأم ستخاف من فراق أولادها. ريهام راشد، عضو حملة «معًا ضد قانون الاستضافة»، أم ل3 بنات أكبرهن 9 سنوات، مطلقة منذ 3 سنوات، تقول: «حدثت مشاكل بيننا نتيجة انتقال عمله لمرسى علم وإصراره على انتقالى أنا والأولاد معه، وبسبب المشاكل لم ينفق علينا، رُغم أنه مهندس كبير، فأرسل أهله للمنزل واستولوا على محتويات الشقة بما فيها ملابسنا، وحرر عقد بيع للشقة بينه وبين ابن عمه وباع سيارته لوالده، فرفعت قضية طلاق ونفقة وحصلت على 600 جنيه للبنات الثلاث، ورُغم ذلك لم أحصل عليها حتى الآن، وحياتى مهددة بسبب إقامتى فى الشقة بسبب القضية الوهمية المرفوعة بينه وبين ابن عمه كنزاع على الشقة، لذلك أرفض مقترح حزب الوفد فكيف لشخص سرق ملابس أولاده أن يؤتمن عليهم؟! وأضافت: إن تغيير سن الحضانة، كما يطالب حزب الوفد، هدفه حصول الأب على شقة الزوجية، والتهرب من النفقة، فكل القائمين على مشروع قانون حزب الوفد رجال وحديثهم مبنى على حرمان الأب من رؤية أولاده، فأين الأب إذا كان لا ينفق على أولاده ويفتعل الأكاذيب ليقلل المبلغ الذى يدفعه لهم شهريّا؟ نجلاء شابون، أمين المرأة بالحزب الناصرى ومؤسسة حملة «أريد حلا» قالت: «فى مشروع الأحوال الشخصية الذى يقدمه الحزب الناصرى نطلب رفع سن الحضانة لتصبح 18 عامًا حتى يبلغ الصغير سن الرشد، أما الصغيرة فتبقى مع والدتها حتى الزواج. وأضافت: إن سبب رفضنا لمشروع قانون الاستضافة المُقدم من حزب الوفد، خوفنا من اختطاف الآباء للأبناء، فهناك العديد من القضايا أمام محكمة الأسرة، حول اختطاف الصغير أو الصغيرة، وأمهات حاصلات على تنفيذ أحكام عودة ولم تُنفذ، وبالتالى الاستضافة تزيد قضايا الاختطاف من الآباء، ونريد أن تكون الاستضافة بعد أن يصل الصغير أو الصغيرة إلى 15 عامًا. وتابعت: «أما عن الولاية التعليمية، فلا بُدّ أن تكون مع الأم كما هى الآن، لأن الأم تكون الأكثر حرصًا على مصلحة الطفل من حيث المستوى التعليمى. كما رفضت «شابون» مطالب مشروع حزب الوفد، لتغيير أو تعديل قانون الخلع، موضحة أن القانون الحالى للخلع يطبق شرع الله، فالإسلام إعطاء الحق للزوجة. وأكدت شابون، أن مشروع الحزب الناصرى للأحوال الشخصية، يطالب بالحد الأدنى للنفقة، وإنشاء بنك للأسرة يمول من وثيقة الزواج والطلاق، بالإضافة إلى تغيير أماكن الرؤية، لأن الرؤية داخل مراكز الشباب، تساعد الأب على اختطاف الصغير. من جانبها طالبت الدكتورة أشجان نبيل، الباحثة فى شئون الأسرة والتطوير المجتمعى، بتعديل قوانين الأحوال الشخصية إنصافا للطفل دون انحياز للرجل أو المرأة. وقالت إنه يجب على المجلس القومى للمرأة توعية المرأة لتكون زوجة صالحة وأمًا قبل البحث عن حقوقها، بتعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة فى أسرع وقت، فهو سبب من أسباب انتشار ظاهرة الطلاق خلال الفترة الماضية لإهماله الكثير من الجوانب للرجل والمرأة والأسرة. وأضافت أشجان أن من أسباب ظاهرة الطلاق هى السلوكيات الخاطئة منها الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعانى منها، والاتفاقات الخاطئة بين الطرفين فى الزواج كأنه سلعة وليس استقرار، وأن الكثير يفتقد ثقافة الزواج، سواء البنت أو الولد، وأن الأبناء مظلومين من المجتمع الذى يعيشوا فيه. وللأسف الزوج أصبح منظومة مادة وليس استقرار، وذلك بسبب افتقار الغالبية لثقافة الزواج، وأوضحت أنه لا أحد يعلم لماذا سيتزوج، ولا يوجد معايير اختيار شريك الحياة. وأكدت أشجان أن الاستثمار الحقيقى للمرأة المتزوجة فى أبنائها بخلاف عملها، أن غالبية حالات الطلاق تحدث بسبب العند بين الزوج والزوجة، مشيرة إلى أن الفئات العمرية الأخطر والأكثر فى الطلاق هم من 21 إلى 30 عاما، لذلك المقبلون على زواج أصبح لديهم مخاوف من بعض، فالشباب يخشى أن تؤخذ منهم الشقق، وعدد من المقبلين على الزواج يقوم بالاستعانة بالمحامين بهدف تأمين حقوقهم بعد الزواج فى حالة الطلاق فى الوقت الحالى.
