أخطاء الآباء يدفع ثمنها الأبناء

قانون «الرؤية».. متى يرى النور؟

ما من خلاف ينشأ بين الزوج والزوجة إلا ويكون الأبناء ضحيته، ويتحولون إلى حق يتنازع عليه كلا الطرفين عند وقوع الطلاق. فالأم تريد حضانة أولادها وبقاءهم إلى جانبها أطول مدة ممكنة، والأب يحاول أيضا وبشتى الوسائل أخذهم من حضن والدتهم قبل أن يسمح له القانون بذلك.
وتبقى الحضانة والرؤية قضية شائكة رغم وجود نصوص قانونية صريحة تنظمها، فالمحاكم، على اختلافها، تعطى المرأة الحق فى حضانة أولادها فى صغرهم، وتمنح الأب حق الرؤية والمتابعة والرعاية. ورغم ذلك، يقع الخلاف بين الزوجين ويحاول كل منهما الانتقام لكرامته ومنع الطرف الآخر من المشاركة فى تربية الأبناء أو حتى رؤيتهم!!
وفى ظل تزايد حالات الطلاق ظهرت أصوات رجال يطالبون بإعادة النظر فى قانون»الرؤية» وتحفل الصحفات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الكثير من القصص الإنسانية لمن حرموا من رؤية أبنائهم وحصلوا على أحكام قضائية ولم يروا أبناءهم، مؤكدين أن القانون المعمول به حاليا مجحف فى حق الأب لكونه يختزل عدد الساعات التى يمكنه فيها رؤية أبنائه بعد الطلاق، إلى 3 ساعات أسبوعياً.
معاناة الأطفال
ويقول علاء السنوسي، أحد المشرفين على صفحة «تمرد ضد قانون الأسرة» بالفيس بوك التى تضم نحو 40 ألف أب من المتضررين من القانون، إن معاناة الأطفال تتزايد مع ارتفاع معدلات الطلاق، ويوجد حاليا نحو 10 ملايين طفل يتربون بعيدا عن الأب وأهله، بعد أن تم سلب ولاية الأب على تربية الطفل. وأوضح أن أهداف الحملة، تبدأ بالمطالبة بتغيير قانون الرؤية واستبداله بالاصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للأب يومين أسبوعياً، واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب، وتعديل سن الحضانة ليصبح سبع سنوات للولد وتسعا للبنت وهذا ما كان معمولا به من قبل.
من جانبه يؤكد الدكتور محمد الوقاد، أحد مؤسسى الصفحة أن القانون الحالى يسمح بالتنكيل برب الأسرة ولا يسمح له بتربية أولاده تربية صحيحة ليفيد المجتمع، وكان من نتائج الحراك المجتمعى والشكاوى المتكررة التى تقدمنا بها لعدد من الأحزاب وأعضاء مجلس النواب أن تقدم النائب محمد فؤاد ممثلا عن حزب الوفد بمشروع قانون الأحوال الشخصية.
مبادرات حزبية
شكاوى الآباء وجدت صدى لدى أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التى بادرت بعقد جلسات بمشاركة علماء مجمع البحوث الإسلامية وجمعيات حقوق المرأة وخبراء القانون والاجتماع، وأوضح أحمد شوشة، منسق الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد رضا، وتم فحص العديد من الشكاوي، وعقدنا 11 جلسة حوار مجتمعى و6 جلسات استماع، ونتج عنها ثلاث مسودات من القانون، وانتهت المسودة الأخيرة عقب لقاء جمع بين العديد من القيادات البرلمانية والمتخصصين وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، لمناقشة المسودة الأخيرة، كما اجتمع ما يقرب من 1000 متضرر على أثر إحالة القانون لوزارة العدل والأزهر لإبداء الرأى المبدئى فى القانون، كما أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية نيتها فى عقد حوار مجتمعى داخل المجلس خلال فبراير الحالى.
النواب على خط الأزمة
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية لمسائل الولاية على النفس للمسلمين، وهو بمثابة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ويتطرق إلى كل الأمور بدءا من الخطبة إلى تنظيم النفقات. ونسعى من خلاله لإحداث تغييرات جوهرية فى حياة الكثير من الأسر، ووضع بنود حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق، وينظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلى رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته ويبين أن الأصل فى الرؤية هو الاصطحاب أو الاستضافة.
وأضاف: إن أبرز ما يميز المشروع هو إنشاء شرطة متخصصة للأسرة لإنفاذ الأحكام القضائية الخاصة بالرؤية والنفقة، ليكون الأصل فى الرؤية هو الاصطحاب أو الاستضافة، بدلا من الرؤية ثلاث ساعات أسبوعيا والتى لا تحقق التوازن الأسرة المصرية، لتكون 24 ساعة أسبوعيا، يستضيفه الأب فى منزله، وسن الحضانة سيصبح تسعة سنوات، بدلا من 15 للولد والبنت لسن الزواج، والقانون معروض حاليا أمام اللجنة التشريعية، وسيتم تحديد موعد للمناقشة.
مخاوف نسائية
على الجانب الآخر تابعت جمعية نهوض وتنمية المرأة، مشروعات قانون الأحوال الشخصية التى تتقدم بها مختلف الهيئات والجهات والأحزاب السياسية لمجلس النواب، ومن أبرز تلك الحوارات الحوار الذى دُعى فيه المجلس القومى للمرأة وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية ومجموعة من النائبات عضوات مجلس النواب وبعض الخبراء النفسيين والمتخصصين، وخلص هذا الحوار إلى مجموعة من النقاط الواجب وضعها فى الاعتبار والتى كان أغلبها متعلق بالاستضافة واستبدال لفظها ب»الاصطحاب»، ولم يتطرق النقاش إلى مسألة الحضانة وتغيير سنها والتى نرى أنها أخطر القضايا على الإطلاق، فكيف يصبح سن الحضانة 9 سنوات بدلًا من 15 سنة؟!، وأكدت الجمعية أن تقليل سن الحضانة إلى مثل هذه السن يضر بمصلحة وأمن الطفل ووالدته، ويتعارض مع مواد الدستور التى حددت سن الطفل ب 18 عاما.
رأى فقهي
الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذى ساهم فى بيان الرأى الشرعى خلال الحوار المجتمعى حول مشروع القانون، أوضح أن مادة الرؤية التى تقصر حق الأب غير الحاضن أن يرى طفله ثلاث ساعات فقط أسبوعيا، غير كاف لرعايته وتربيته، ولا تعطى للأجداد من الأب حق الرؤية إلا عند عدم وجود الأب، وهو ما يشكل ثغرة ونقيصة فى هذه المادة، ومن ثم فإن الحل الشرعى أو الفقهى الذى قال به بعض الفقهاء، هو الاصطحاب، وهو حق للأب وليس منة ولا تفضلا من الأم، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده). ومن ثم فإن الاصطحاب يتم بتشريع من مجلس النواب بأن يصطحب الأب الطفل يوم الخميس والجمعة أسبوعيا، وفى أيام العطلات الرسمية، وينبغى أن يحاط هذا التشريع ببعض الضوابط والضمانات حتى لا تحرم الأم من طفلها بسبب تصرفات بعض الآباء الذين قد يستغلون ذلك للهرب بالطفل.
وأكدت دار الإفتاء المصرية فى فتوى رسمية صادرة برقم 2071 لسنة 2008، أنه يجوز أن يحكم القاضى للطرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوماً كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازة المدرسية فى نهاية ومنتصف العام وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محققاً للمصلحة والعدل فى ذلك، وأن يتم استضافة الطفل مع المحافظة على حق الحاضنة فى شعورها بالأمن على محضونها من جهة، وحق الأب من جهة فى التربية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن آراء الفقهاء تميل إلى أن الطفل الصغير قبل سن التمييز يكون مع أمه، لأنه فى هذه الفترة أكثر احتياجا لها من حيث الحنان والعطف، والفقهاء ذهبوا إلى ان يبلغ الصغير سن التمييز، والتى يحدد لها تقريبا ما بين السابعة والعاشرة، والمسألة هنا اجتهادية وليس فيها نص ملزم، وأحدث التعديل الأخير فى القانون المصرى عام 2004 مشكلات متعددة، لأنه جعل سن الحضانة بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج، والذكر حتى 15 سنة يخير بعدها، وقد أحدث ذلك نوعا من الأحقاد بين المرأة والرجل. وطالب عوضين، بإشراك رجال الفقه المتخصصين وعلماء الاجتماع فى إعداد مشروع القانون حتى يخرج معالجا لكل الثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة، وأن يعجل أيضا بوضع سن معقولة وعادلة لسن الحضانة، بما يتناسب مع المجتمع المصري، وليس فى هذا تعارض مع الشريعة الإسلامية، فلا يعقل أن يكون للأب سلطة على ابنته المستمرة فى حضانتها مع أمها حتى بلوغها سن الزواج فيحضر وكأنه ضيف وليس أبا لهذه الابنة.