تخفيض سن الحضانة.. قانون رجالي لذبح النساء

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 125
تقدم النائب حمادة سليمان عضو مجلس الشعب عن حزب النور، بمشروع يتضمن ثلاثة قوانين تهدف إلي تخفيض سن الحضانة 7 سنوات للذكور، و9 للإناث وأن تتم الرؤية
للأبوين في أماكن لا تضر نفسياً بالأطفال، وألا ينفذ حق الرؤية قسراً وعودة الولاية للأب كاملة.. القانون بالطبع سيكون محل خلاف وجدال وصراع وشد وجذب بين الرجال والنساء، فلصالح من سينتهي الأمر؟
أكد المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة أن القوانين الثلاثة هدفها الأساسي هو الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية وهي قوانين تطبقها كافة الدول الإسلامية، وكنا قد طالبنا بها كثيراً لكنها كانت ترفض من المجلس القومي للمرأة الذي كان يرفض دائماً تطبيق الشريعة.
أضاف: القانون يسمح بأن تكون سن الحضانة 7 سنوات للذكر و9 للفتاة، وأن يسلم صاحب الحق للأب أو الجد أو أصحاب الولاية بعد وفاة الأب، ويكون من حق الأب اصطحاب الطفل في الإجازات المدرسية والإجازات الرسمية، ووضعنا ضوابط لتطبيق هذا القانون ليتم تنفيذه بشكل صحيح، وهي إذا امتنع من يأخذ الطفل عن إعادته للحاضن مرة أخري تطبق عليه المادة 96 من القانون التي تقتضي عقوبتها السجن ثلاث سنوات و10 آلاف جنيه غرامة، أيضاً لا يستطيع الأب الحصول علي الحكم في استضافة الطفل، إلا إذا دفع كافة النفقات الخاصة به لضمان أنه شخص ملتزم، وفي حالة إذا رفضت الحاضنة حكم الرؤية أو الاستضافة مباشرة يتم تطبيق القانون عليها، الأب من حقه أن يعيش مع ابنه مثل الأم، كما يحظر سفر الطفل للخارج إلا بموجب توقيع رسمي من الطرفين وهي ضمانات أساسية، أما بخصوص الشق الآخر وهو الولاية التعليمية للأب فهو مقيد بالمصلحة الفضلي للصغير بمعني إذا كان الأب قد أساء تعليم أولاده فمن حق الحاضنة أن تتظلم للقاضي ويقرر التعليم الذي يحقق المصلحة للصغير فالقرار للقاضي بناء علي قرارات الشريعة الإسلامية.
وأكد المهندس سامح مخلوف رئيس رابطة ائتلاف حماية الأسرة المصرية أن المشروع هو رؤية حضارية والائتلاف دعم هذا المشروع كحماية للأسرة المصرية، بالإضافة إلي بيان صادر من معهد علماء الشريعة الإسلامية بالجمهورية وموقع عليه من 150 عالماً دعموا هذا القرار الذي يدعو لتوثيق صلة الأرحام لأن مثل هذه القوانين تحرم الأجداد والأهل من رؤية أبناء الابن وهو قانون مطبق في كافة الدول العربية والأوروبية، وهذه القوانين ليس لها علاقة بجنسنا كرجال لأن الائتلاف مكون من نساء وأقباط وهذه القوانين ستطبق علي الكل، فما يتم في الرؤية من رؤية الأب 3 ساعات يخلق فجوة بين الأب والابن أو الابنة، أي أنه يري ابنه في ال 15 عاماً 90 يوماً فقط وهذا حرام، بالإضافة إلي أن سن الحضانة الموجود حالياً مخالفة للشريعة الإسلامية، فالطفل يربي تربية أحادية ويصبح أداة في يد والدته لتنتقم من والده، وهذا يخلق علي مدي العمر عداء نفسياً للطفل ويكون فاقداً للهوية، فلابد أن تعود الولاية للأب مرة أخري، ولابد أن تطبق الأحكام التي صدرت بهذا الشأن بدلاً من أن تصبح حبراً علي ورق لعدم وجود نص في القانون، فالقرآن لم يفرق بين الأب والأم، ويعقوب بكي علي ابنه فما هو حال ملايين الآباء الموجودين في مصر.
أما الداعية الإسلامية ملكة زرار فوصفت هذا القانون ب «الأحمق» وقالت: وكأننا انتخبنا مجلس الشعب ليكون عدواً لكل امرأة مصرية لنزع حضانتها التي جعلها الشرع الإسلامي حقاً ثابتاً لها وذلك بقضاء الله وأمر رسوله لا ينزع ولداً من والدته.. وسن الحضانة المتفق عليها بين الفقهاء هي خمسة عشر عاماً وأقره مجمع البحوث الإسلامية والأزهر ولكن لا يشغل هؤلاء النواب ولم يحققوا لنا أي نوع من الأعمال التي تشعرنا بالثقة المشروعة فيهم، فهم يروعون نساء مصر بانتزاع الحضانة تحت مسمي الشرع ويعتمدون علي أن البلوغ الشرعي أقل من 15 عاماً.. كما أن البلوغ الشرعي لا يبرر مطلقاً أن الطفل ليس في حاجة إلي أمه، خاصة أن هذه السن من أشد سنوات العمر تأثراً وتأثيراً في الأم لولدها والولد لأمه وكأن هؤلاد النواب للأسف الشديد شغلوا بتهميش النساء، والغريب أن إحدي النائبات أصرت علي تخفيض سن الحضانة، فهذا دلالة قاطعة علي أننا فشلنا في اختيار نساء مصر لمجلس الشعب، ولذلك فإنني أحذر من محاولة النيل من حقوق المرأة المصرية وانتزاع ولدها من حضانتها قبل 15 عاماً الوقت الذي يخير فيه الطفل بين والديه يكون لديه القدرة علي أن يحكم علي الأشياء حقيقة، فلا ينحاز إلي أبيه الذي يغدق عليه بالهدايا أشبه بالرشوة، بينما الأم هي التي تعبت وحملت ووضعت وربت، وإن كان هناك بعض الحالات لا تقوم المرأة بمسئوليتها تجاهها فهي حالات خاصة.
ما يجري في مجلس الشعب من مضحكات أفقدتنا الثقة التامة في هذا المجلس الذي أدعو الله أن يحل بعد أن قام علي غش ليس تزويراً في الانتخابات وإنما تزوير في مستقبلنا، فأنا أقول لأصحاب هذه القوانين ليس القرب من الله في اللحية وإنما بالعمل لذلك، إذا تم تطبيق هذا القانون فسأتظلم أمام مجلس الدولة بدعوي مستعجلة لحرمانية هذا القانون.
وأكدت هالة عبدالقادر رئيس مركز قضايا المرأة أن المصلحة الفضلي في هذا القانون لابد أن توضع لمصلحة الطفل وليس لمصلحة الأب والأم، والمصلحة تقتضي أن يظل الطفل مع أمه حتي سن ال 15 عاماً لأنه في هذه السن يكون لديه احتياج لأمه وهو ما نسميه فطام التربية، لأن الطفل أو الطفلة لا يجب أن يتحمل عقاب طلاق أمه من أبيه، فالابن عندما يتربي مع أمه يكون سوياً نفسياً بحيث إنه يملك الاستقرار النفسي المفروض ويستمتع بحنان أمه، لذلك فأنا أؤكد أن من وضع هذا القانون وضعه كقانون رجل في مقابل المرأة بصرف النظر عن مصلحة الطفل.