السبت: ليسمح لي بعض شباب ثورة 52 يناير بأن اعتب عليهم عتاب الام لأولادها أو عتاب واحدة من جيل الجدود لاحفادها الذين تدين لهم مصر بإسقاط النظام السابق الفاسد.. والذين ننتظر منهم كل رأي مستنير.. ومن بين الآراء المستنيرة لمجتمعنا الجديد الذي نحلم به ان تعامل المرأة المصرية التي ظلمت طويلا بالعدل والمساواة.. وان يتبني جيل شباب الثورة قضاياها العادلة.. وان يقف معها في مواجهة الآراء المتشددة التي لا علاقة لها بالشريعة الاسلامية التي كرمت المرأة وجعلت لها مكانة انسانية عالية. فاذا كان من المؤسف ان ترتفع اصوات بعض المتشددين بافكار عن المرأة ودورها في المجتمع فانني اعترف لابنائي الثوار بأنني قد انزعجت من ان يكون من بين مطالبهم الثورية إلغاء كوتة المرأة. فقد كنت اتصور وقد شاركت المرأة المصرية بكل اطيافها وطبقاتها في الثورة ودفعت ضريبة الدم والاستشهاد من اجل إنجاحها ان يكون من واجب الثوار حماية كل ما حصلت عليه المرأة المصرية من مكاسب.. حتي ولو كان هذا المكسب قد جاء في زمن الظلم والفساد.. فالمرأة المصرية التي اثبتت انها شريك للرجل وقت الازمة والثورة من حقها ان يكون لها صوت في المجلس النيابي القادم وان ينص علي ذلك في دستور المستقبل الذي يحلم به كل المواطنين رجالا ونساء.. فمازالت ثقافة المجتمع المصري لا تمكن المرأة المصرية التي كانت رائدة في المنطقة العربية من الوصول إلي عدد مقبول من مقاعد البرلمان ومن الاشتراك في رقابة الحكومة وصياغة القوانين. واذا كان بعض شباب الثورة قد تأثر بالاشاعات التي تقول بأن كوتة المرأة وبعض التعديلات القليلة التي تمت في بعض قوانين الاحوال الشخصية قد صدرت بناء علي تعليمات من زوجة الرئيس السابق.. فان هذا القول بجانب انه غير دقيق فانه يختصر تاريخ المرأة المصرية وكفاحها منذ نهاية القرن التاسع عشر وكل القرن العشرين.. والسنوات العشر المنقضية من القرن الواحد والعشرين.. يختصر كفاح النساء المشاركات في ثورة 9191 والنساء اللاتي شاركن الفدائيين في مقاومة قوات الاحتلال الانجليزي في زمن الخمسينيات.. يختصر موقف النساء المساندات لثورة يوليو 2591 يختصر كفاح هدي شعراوي وصفية زغلول ونبوية موسي سيزا نبراوي ودرية شفيق والدكتورة سهير القلماوي وامينة السعيد.. يختصر دور المرأة وتضحياتها في حروب 8491 و6591 و3791.. وكيف انها ضحت بالزوج والابن والاب والاخ.. وضحت بالبيت الذي هجرته في منطقة القنال اثناء كل حروب مصر التي امتدت سنوات.. يختصر نضال ملايين النساء العاملات في كل مصنع ومكتب ووزارة وجامعة.. وربات البيوت المعيلات.. بل يختصر ايضا كل مواقف المرأة البناءة في العلم والتعليم.. وكل كتابات الكتاب والكاتبات الشريفات.. واعتذر عندما اضطر إلي ان اضع بين هذه الكتابات فيلم »اريد حلا« الذي كان اشبه بالصرخة للمطالبة بتغيير القوانين الجائرة المتخلفة التي تطبق علي نساء مصر منذ صدورها عام 9291 حتي الان.. فكان هذا الفيلم الذي عرض في عام 4791 هو بداية التفكير في ضرورة تعديل قوانين الاسرة.. ووقف الزعيم انور السادات في احد اجتماعات المؤتمر القومي في السبعينيات يحاول اقناع الحاضرين بعدالة تغيير هذه القوانين وضرب مثلا للظلم الواقع علي المرأة بقصة واحدة من نساء فيلم اريد حلا وهي المرأة التي قامت بدورها الفنانة العظيمة امينة رزق والتي عاشت مع زوجها رئيس مجلس الادارة ثلاثين عاما ربت له فيها اولاده من زوجة اولي متوفاة.. فلما انتهي دورها قام الزوج بطلاقها بعد كل هذا العمر ووجدت نفسها في الشارع بعد ان تلاشت نفقة السنة التي يقررها لها القانون.. حاول الزعيم السادات في ذلك اليوم ان يرقق قلوب الرجال المجتمعين في المؤتمر القومي فسأل: هل يرضي احدكم بأن مثل هذا الظلم يحدث لامه أو اخته أو ابنته؟ فكان رد الحاضرين الذين كانوا بالمئات هو الرفض والضرب بارجلهم علي الارض اعلانا لعدم موافقتهم.. فكان ان اضطر السادات إلي القيام بتعديلات طفيفة وسطحية للقانون رقم 52 لسنة 9291 كان اهم ما جاء فيها هو إلزام المأذون عن زواج الرجل للمرة الثانية ان يخطر الزوجة الاولي بالزواج الجديد.. يعني انه لم يحدث تعديل جذري للقانون يحافظ علي الاسرة المصرية ويمنع الرجال غير المسئولين من الزواج مرات والطلاق مرات أو هجر الاسرة دون وازع من ضمير مما زحم شوارع مصر بمليوني طفل مشرد.. كل واحد منهم يعتبر قنبلة موقوتة.. أو بلطجي من هؤلاء الذين اصحبنا نشكو من وجودهم وسطوتهم في الشارع المصري ثم قام الرئيس السادات رحمة الله عليه بمساندة منه ودعما للمرأة المصرية بتخصيص ثلاثين مقعدا في البرلمان للمرأة حتي تستطيع المرأة المصرية ان تشارك في سن القوانين ومع ذلك فما كاد يتم اغتيال السادات حتي تم اغتيال المقاعد المخصصة للمرأة وايضا اغتيال التعديلات الاجرائية الشكلية في قانون الاحوال الشخصية بحجة ان هذه التعديلات هي قوانين السيدة الفاضلة چيهان السادات. مع ان هذه التعديلات لم يكن للسيدة الجليلة چيهان يد في صدورها.. وانما جاءت نتيجة لتنامي وتصاعد دور المرأة ومشاركتها في المجتمع.. ولما احدثه فيلم »اريد حلا« في هذه الفترة من صدمة للمجتمع.. حتي ان الكاتب الكبير انيس منصور قال لي بعد مشاهدته الفيلم: لم اكن اعرف ان المرأة المصرية تتعذب كل هذا العذاب في المحاكم من اجل الحصول علي الطلاق. واليوم وبعد ثورة شباب 52 يناير اخشي ان تتكرر المأساة ويتم اغتيال التعديلات القليلة التي جاءت في صالح المرأة التي هي نصف المجتمع.. وهي تعديلات لا تتناسب اطلاقا مع ما وصلت اليه المرأة المصرية خلال الثلاثين عاما الماضية.. فقانون الاسرة الذي صدر في عام 0002 مليء بالثغرات.. وقد زاد في بعض النواحي من تعذيب المرأة امام القضاء واطالة امد التقاضي بسبب ضرورة المرور علي مكاتب الاسرة وعندما يقارن بمجلة مثلا الاحوال الشخصية التي صدرت في تونس عام 6591 أو بالمدونة المغربية التي صدرت منذ عامين تقريبا فإن الفارق يبدو عظيما فليس في هذه التعديلات من جديد سوي حكم الخلع. هذا الحكم المقرر في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة منذ اكثر من اربعة عشر قرنا والذي كان يطبق في معظم الدول العربية ومنها السعودية ما عدا مصر الذي تم فيها التعتيم علي هذا الحكم الالهي.. والغريب ان البعض قد ارسلوا هذه الايام مذكرة إلي السيد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل يطالبون فيها بالغاء حكم الخلع بحجة ان التي وقفت بجانب هذا الحكم واصداره هي السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق.. ويا سبحان الله. فقد تحول حكم الله سبحانه وتعالي وسنة رسوله في رأي هؤلاء إلي قرار لزوجة الرئيس المخلوع. واستطيع ان اقول ان المكسب الوحيد الذي حصلت عليه المرأة المصرية في زمن الرئيس المخلوع هو كوتة المرأة التي اسغلها الحزب الوطني اسوأ استغلال وقام باختيار 46 امرأة لا احد يعرف علي اي اساس تم اختيارهن سوي انهن عضوات في الحزب تماما مثلما تم اختيار بقية اعضاء مجلس الشعب الذين تم التزوير لهم رجالا ونساء. ولكن ما حدث اثناء انتخابات مجلس الشعب السابق الذي تم تزويره لن يتكرر في المستقبل فالمشكلة لم تكن الكوتة التي تعطي الفرصة لنصف الامة لابداء رأيهم في التشريعات وسن القوانين العادلة في المستقبل.. وانما المشكلة كانت في النظام بأكمله.. وفي الانتخابات بكاملها.. ولا يجب ان تؤخذ المرأة المصرية بذنب زوجة الرئيس السابق أو ذنب الرئيس شخصيا أو ذنب أعوانه الذين يقبع بعضهم في السجون وينتظر بقيتهم المحاكمات التي يستحقونها جزاء ما اقترفوه في حق الوطن.. ويا ابنائي شباب ثورة 52 يناير.. لقد شاركتم المرأة في الثورة.. فلا تغمطوها حقها.. فالدولة المتحضرة هي التي تحترم حقوق المواطنين جميعا.. ومن باب اولي حقوق النساء.. نصف الامة. د.عبدالله النجار.. يعلن رأي الشريعة في الاستضافة في هذه الفترة التي نحتاج فيها إلي الاستقرار.. وعدم اثارة الخلافات بين طوائف الشعب المختلفة.. أو بين افراد الاسرة الواحدة.. ينتاب الذعر هذه الايام مئات الألوف ان لم يكن ملايين الامهات الحاضنات وذلك بمناسبة ما تردد من ان المستشار الجليل الدكتور محمد عبدالعزيز وزير العدل الجديد يفكر في ان يصدر قرارا في هذا الوقت الحرج بتغيير القرار الوزاري الصادر منذ سنوات طويلة من وزارة العدل. وللاختصار فإنني اضع تحت نظر السيد المستشار وزير العدل رأي الشريعة الاسلامية في موضوع الاستضافة علي لسان واحد من كبار علماء الازهر هو فضيلة الدكتور عبدالله النجار الاستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف.. يقول الشيخ الجليل: كما هو معلوم من دين الله بالضرورة فإن حضانة الام لصغيرها وهو في سن حياته الاول من المسلمات الشرعية الثابتة بالسنة النبوية الصحيحة وبآثار الصحابة.. وانعقد عليها اجماع فقهاء الامة من اول عصر الصحابة إلي يومنا هذا من غير نكير. من احد وهو ما يدل علي المعقول الصحيح. اما فيما روي عن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني. فقال لها النبي »صلي الله عليه وسلم« »انت احق به مالم تُنكحي« رواه احمد وابو داود واخرجه البيهقي والحاكم وصححه نيل الاوطار للشوكاني - ص963. واما اثار الصحابة: بما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته جميلة ام عاصم وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم وادعي كل منهما حضانته لنفسه وطلب عمر ان يحتكما إلي ابي بكر فقال له: »مسها وحجرها وريحها خير له منك يا عمر«. وفي رواية اخري انه قال له »ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر« وقضي بحضانته لامه جميلة. واما الاجماع: فإن ابا بكر الصديق حين قضي علي عمر بن الخطاب بأن حضانة ولده عاصم لامه كان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يذكروا علي ابي بكر ذلك فكان اجماعا منهم علي صحة حكمه. وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي هذا. ومن حيث ان حاجة الطفل في سنوات عمره الاولي تتمثل في القيام بحوائجه التي لا يقدر علي القيام بها في مثل تلك السن ولأن الحضانة في اصل مشروعيتها ولاية لتربية الصغير وتكوينه البدني والنفسي والعاطفي علي نحو سوي وان غايتها القيام علي شئونه في الفترة الاولي من حياته ولهذا كان مدارها علي مصلحة الصغير التي لن تتحقق علي النحو المطلوب شرعا إلا اذا ضمته امه إلي جناحها فإن الله قد فطر قلبها علي حبه مما يجعلها احفظ عليه واحرص علي توجيهه وصيانته ولانه في انتزاعه منها وهي اشفق عليه واوثق اتصالا به واكثر معرفة بما يلزمه وافر صبرا عليه يمثل مضرة بالغة به ابان تلك الفترة الدقيقة من عمره والتي تقضي كفالة اكبر قدر من الاستقرار له لاسيما وان إسناد الحضانة للام لا يكون إلا بعد ان يدب دبيب الشقاق بينهما وبين ابيه ولو لم يستقر وضع الصغير إلي الجانب الذي يرجي منه العطف عليه والاهتمام به فإنه سينانله من لظي خلافات ابيه مع امه مالا يقوي علي تحمله وسيؤدي إلي تدميره والقضاء علي التكوين السليم له. ولذات الحكمة ولان الصغير في حاجة إلي التكوين السليم واهم مكوناته في تلك السن الجانب النفسي والعاطفي، جاءت السنة الصحيحة بما يفيد انها تكون عند عدم الام في محارم الصغير من النساء الاقارب فالاقرب لانه المحارم اكثر شفقة عليه من غيرهن ومبني الحضانة علي الشفقة وهي في النساء اوفر منها في الرجال وما يدل علي ذلك من السنة: ما رواه البخاري: ان ابنه حمزة اختصم فيها علي جعفر وزيد فقال علي: انا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر: هي بنت عمي وخالتها تحتي »اي زوجتي« وقال زيد: هي ابنة اخي فقضي رسول الله »صلي الله عليه وسلم« بحضانتها لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الام ولما كان هذا الحديث يفيد ان الحاضنة عند عدم الام تكون في محارم الصغير من النساء الاقرب فالاقرب فقد قرر جمهور الفقهاء وأهل العلم انها لا تنتقل إلي حضانة العصبات واولهم الاب إلا بعد ما يزيد علي ثلاثين قرابة من النساء المحارم للصغير. صلة الحق في رؤية الصغير بالحضانة لما كانت ادلة الشريعة واضحة الدلالة في استقلال الام بحضانة ولدها ضرورة ان ذلك الاستقلال هو الذي يحقق.. مقصود الشارع من تقريرها ويكفل المصلحة الشرعية المعتبرة للصغير وحاضنته والاسرة والمجتمع كانت الحضانة بما تقتضيه من التمكين الكامل منهم علي صغيرها في فترة حضانته واحدة من ضمن مكونات النظام العام في المجتمع لانها تتعلق بحفظ حياة انسان يفتقد إلي الرعاية في ظروف عاصفة وحق الصغير في الحفظ والاستقرار يعد من حقوق الله تعالي لانه لا يقوي بحكم عمره وصغر سنه علي ان يطالب لنفسه بالحماية أو يمارس اسبابها. ولهذا كان القيام بها وكفالة اسبابها من حقوق الله التي يعود نفعها علي الامة كلها وعلي المجتمع بأسره وكانت الحضانة علي نحو ما شرعت به احد مكونات النظام العام الذي يجب علي الامة كلها ان تحترمه ولا يجوز لاحد ان يعبث به، لان المساس به بقصد انتقامي فترة استقلال الام بصغيرها ولو مدة قصيرة يعد مساسا بامر خطير وانتقاصا من مصلحة اجتماعية عامة خروجا علي النظام العام في المجتمع مع المخالفة للشرع والقانون وعليه فإن حق الاب في رؤية ولده المشمول بحضانة امه يعد في سياق ذلك النظام الشرعي والقانوني استثناء من اصل وخروجا علي قاعدة ولهذا فإنه يجب ان يخضع للمبدأ الفقهي القائل: بأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه. حيث ان حق الرؤية سائغ ومقبول فإن المشرع ما نص عليه إلا مراعاة لمصلحة الصغير لانه اذا كان قد حرم من العيش بين ابويه فلا اقل من ان يراها في الصورة التي تقررت بها الرؤية حتي لا يقع فريسة الشكوك حول وجود ابيه ولان تلك الرؤية يرجي منها ان يغمر الاب الصغير بعطائه وكرمه في الفترة التي يراه فيها ومن ثم كانت المصالح المرجوة للصغير هي الاساس في مشروعية الرؤية وكانت هي علتها التي تدور معها وجودا وعدما وبالبناء علي ذلك ولنفس العلة وهي مصلحة الصغير لا يجوز ان يستقل الوالد بولده يوما أو اياما لان ذلك يخرج بحق الرؤية عن مساره الصحيح وهو انه استثناء من اصل وخروج علي مبدأ لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه والاصل هنا هو حق الحضانة المقرر لمصلحة الصغير والذي يمثل احد مكونات النظام العام في المجتمع علي نحو ما استبان سالفا ولان حقيقة الرؤية فيما يتعلق بمصلحة الصغير ان يعيش بين والديه مجتمعين مؤقتا فإن ذلك هو البديل المتاح لما فقده في العيش بينهما دائما. ولاشك ان انفراد الاب به ينافي هذا المعني فكان غير جائز لذلك. ولان المصلحة المرجوة من رؤية الاب لولده سوف تكون عند انفراده به مدخلا لحمايته من المفاسد الكبيرة التي تطيح بالنظام العام المتعلق بحضانة الصغار وستؤدي إلي تقويض الاسس التربوية السليمة لهم بل ستؤدي إلي تدميرهم نفسيا وتمزيقهم عاطفيا وادخالهم طرفا في المعارك العائلية وهو لايد لهم فيها وليس من مصلحتهم ان يكتووا بلظاها اكثر مما نالهم منها والمعلوم ان درء المفاسد واجب كما ان فكرة الاستضافة التي يراد فرضها بنص تشريعي سوف يترتب عليها بجانب ما سبق ذكره من المفاسد ان تكون ذريعة لسلب حضانة الام بقصد الإضرار بها والنيل منها وسوف يكون فلذة كبدها هو مادة الانتقام التي يمارسها أبوه ضدها. ان الاستضافة المزعومة سوف تساعده علي تدبير اجراءات الهروب به إلي خارج البلاد أو منع عودته لامه. لاسيما ان العقوبات المقررة لحماية الام في هذا الموقف العسير لا يتجاوز حدود الغرامة التي لا تزيد علي 005 جنيه »خمسمائة جنيه« ولو تم خطفه أو الامتناع عن رده لامه فسيكون من العسير استردادها له في ظل ذلك الارهاق المضني لرجال تنفيذ الاحكام والذي يجعلهم في عناء من تنفيذ الاحكام القضائية لا يحتاجون معه إلي المزيد الذي يضنيهم اكثر بالجري وراء الاباء لاسترداد من قاموا بحجزهم من الاطفال وسوف تكون الام والمحضون والاسرة والمجتمع هم ضحية تلك الاستضافة المدمرة وقد حرم الاسلام التفرقة بين الام وولدها في جميع المخلوقات فقد روي انه »صلي الله عليه وسلم« قال »من فرق بين الام وولدها فرق الله بينه وبين احبته في الجنة«. واولي بنا ان ندعم صلة الام بولدها في فترة حضانته لا أن نكون عونا عليها بالتشريع لتضييع ولدها منها وتمكين ابيه ليفر به إلي حيث يترصد لامه بغية الانتقام منها والكيد لها أو علي الاقل فانه سوف يشوه صورة امه امامه وفي هذا أبلغ الضرر به. ومعلوم ان تلك الاحكام انما تسري في حال عدم الاتفاق والتراضي بين الوالدين اما في حالة التراضي بين الزوجين فلا مانع.
