نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفي توجيهات الرئيس في «الأحوال الشخصية الجديد»

طالب النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بشأن قانون الأحوال الشخصية.
وقال «رمزى» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسى كان واضحًا في اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافطة الجيزة معتبرًا هذا الاهرام بمثابة رسالة عاجلة من الرئيس السيسى لطمأنة كل الاسر المصرية بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والازمات التي تعانى منها الالاف من الاسر المصرية لمدى عقود طويلة وتسببت في مشكلات وازمات مزمنة داخل الاسر المصرية خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع في حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الاطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع مثمناً تكليف الرئيس السيسى للحكومة باجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع
وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية، سحسم إشكاليات القانون الحالي، ويساعد في الإسراع في حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، كما أنه يخدم العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه يتم إهدار كثيراً من الوقت والجهد في إجراءات التقاضى كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وطالب النائب، من الحكومة إجراء دراسة متأنية في مواد مشروع القانون الخاصة بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة مؤكداً أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال خاصة الاطفال الأبرياء
الذين لاذنب لهم فيها
ووصف الدكتور إيهاب رمزى مشروع القانون بالمتوازن وأنه يحقق العدالة للزوج والزوجة والاطفال ويقضى على ما كان يسمى بالمجتمع الذكورى مؤكداً أن هذا التشريع ينتصر لجميع اطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الاسرية