عضو «تشريعية النواب»: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحسم إشكاليات التشريع الحالي

طالب النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة تبنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية والتى تضع مصلحة الاسر والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.
و قال«رمزى» في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسى كان واضحًا في اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافطة الجيزة، وهذا الاهتمام بمثابة رسالة عاجلة لطمأنة كل الاسر المصرية بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والازمات التي تعانى منها الالاف من الاسر المصرية على مدى عقود طويلة وتسببت في مشكلات وازمات مزمنة داخل الاسر المصرية خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع في حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الاطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين.
وأشار «رمزى» إلى اهمية تكليف الرئيس السيسى للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع.
وأضاف أن وجود قانون جديد وموحد للاحوال الشخصية سوف يحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الاسراع في حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الاسرة ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية خاصة أن كثيرًا من الوقت والجهد يتم إهدارهم في إجراءات التقاضى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق ،و الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
و لفت «رمزى» إلى أهمية القانون الجديد في توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى الحكومة بإجراء دراسة متأنية في مواد مشروع القانون الخاصة بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة مؤكداً أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال خاصة الاطفال الأبرياء، الذين لاذنب لهم فيها.
ووصف «رمزى» مشروع القانون بالمتوازن وأنه يحقق العدالة للزوج والزوجة والاطفال ويقضى على ما كان يسمى بالمجتمع الذكورى مؤكداً أن هذا التشريع ينتصر لجميع اطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الاسرية.