محافظ القليوبية يتابع آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية لإستعراض مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين ومتابعة الخطة الاستثمارية لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة.
وأكد المحافظ، خلال الإجتماع، بحسب بيان صحفي، السبت، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورؤساء المُدن والأحياء والوحدات القروية، ومديري الإدارات الزراعية والأملاك والمتابعة ومركز المعلومات والشئون القانونية والتخطيط والشئون الهندسية والطرق والإسكان والكهرباء، على سرعة التعامل مع المتغيرات وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة وسرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية، وسرعة إنهاء الإجراءات بملفات التصالح بالقرى، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لمن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، إضافة إلى إزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة من الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتم رفض طلباتهم وفقاً لضوابط التقنين، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إجراءات ميسرة في إطار من القانون.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها، مؤكداً بأن ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
وتناول الإجتماع إستعراض بيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وتطوير منظومة العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
وشدد «الهجان»، على مسئولي وحدة المتغيرات بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مديري وحدة المتغيرات المكانية علي مستوى المحافظة، بضرورة إخطار رؤساء المدن ومديرية الزراعة والري، فوراً بشأن أى تغير يتم رصده فى نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري، مع إعداد تقرير يومى بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمُدن والأحياء بالإضافة إلي التقرير أسبوعى بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها.
كما ناقش مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات إستكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات والتي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التى تواجه عمل اللجان وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي، مُشدداً علي ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المُقبلة من خلال خطة عمل محددة يتم من خلالها فحص الطلبات التي تقدم أصحابها للتصالح حتي يتم الإنتهاء من كافة الطلبات، موجهاً بوضع خطة محددة وواضحة وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات للإنتهاء من جميع المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين، وإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمرانى بالقرى طبقاً للشروط المُنظمة، علاوة علي سرعة إستخراج نموذج (10) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون.
وتابع المحافظ موقف ملف التقنين، مشيراً بأن جميع الطلبات المُقدمه بلغ عددها(2869) طلب تعاقد لتقنين أوضاع مخالفات التعدي علي أراضي أملاك الدولة، موجهاً بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، مع تدقيق البيانات الخاصة بطلبات التقنين ومراجعة الرفع المساحي لطلبات التقنين الخاصة بالزراعة ومطابقتها على أرض الواقع وتحديد إحداثياتها بدقة، مع ضرورة الإسراع في إزالة الحالات المرفوض تقنينها بالكامل وإستعادة حق الدولة، مع الإستمرار في المتابعة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى للحفاظ علي هيبة الدولة.
واختتم المحافظ الاجتماع بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات علي مستوى المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023، وذلك للوقوف علي آخر المستجدات وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل، والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الإقتصادية المرجوه.