محافظ القليوبية يستعرض مستجدات أعمال المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على مسؤولي وحدة المتغيرات بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وضرورة اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري.
ووجه مديري وحدة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، بضرورة إخطار رؤساء المدن ومديرية الزراعة والري، فوراً بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري، مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمُدن والأحياء، بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ، بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورؤساء المُدن والأحياء والوحدات القروية، ومديري الإدارات الزراعية والأملاك والمتابعة ومركز المعلومات والشئون القانونية والتخطيط والشئون الهندسية والطرق والإسكان والكهرباء.
ويأتي ذلك لاستعراض آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وملفي التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتذليل كل المعوقات لتحقيق المستهدف منها.
وأكد أن ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
وتناول الاجتماع استعراض بيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وتطوير منظومة العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات، والتي تتم من خلال اللجان الفنية، والمعوقات التي تواجه عمل اللجان وآليات تذليلها للإسراع بهذا الملف الحيوي.
وشدد على ضرورة تكثيف أعمال اللجان الفنية خلال الفترة المُقبلة من خلال خطة عمل محددة يتم من خلالها فحص الطلبات التي تقدم أصحابها للتصالح حتي يتم الانتهاء من الطلبات كافة.
ووجه بوضع خطة محددة وواضحة وتحديد توقيتات زمنية لكل خطوة من الخطوات للانتهاء من جميع المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين، وإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى طبقًا للشروط المُنظمة، علاوة على سرعة استخراج نموذج 10 لمن استوفوا كل الإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون.
فيما تابع محافظ القليوبية موقف ملف التقنين، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات المُقدمة بلغ عددها 2869 طلب تعاقد لتقنين أوضاع مخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة.
ووجه بضرورة الإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كل الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، مع تدقيق البيانات الخاصة بطلبات التقنين ومراجعة الرفع المساحي لطلبات التقنين الخاصة بالزراعة، ومطابقتها على أرض الواقع وتحديد إحداثياتها بدقة، مع ضرورة الإسراع في إزالة الحالات المرفوض تقنينها بالكامل واستعادة حق الدولة، مع الاستمرار في المتابعة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى للحفاظ على هيبة الدولة.
واختتم المحافظ، الاجتماع بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل، والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.