أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة، خطوة مهمة نحو تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها، وضمان حق المواطن في تلبية احتياجاته التنموية والارتقاء بمستوى المعيشة وأداء الخدمات العامة، مشيرا إلى أنها تحقق تحسين لموارد المحافظات وزيادة العائد الاقتصادي بإحداث التوازن في تحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وضع نماذج لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الملف نحو تحديث المشروعات الخدمية، والعمل على تنمية الاقتصاد المحلى بدمج الاقتصاد غير الرسمي، إضافة إلى المُحافظة على البيئة من خلال عمل برامج لإدارة المُخلفات في الأسواق، وذلك من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، واقتراح أماكن بديلة قريبة تقام بشكل حضاري حالة صعوبة تطويرها وإعاقتها لحركة المرور، وذلك بما يؤدي لمواجهة ومعالجة حالة الفوضى في انتشار الباعه الجائلين والتي تسببت في تدهور النسق الحضاري للأسواق المصرية، وتبلغ نحو 1753 سوق عشوائي وتم تطوير منها 109 سوق ويجرى الاستكمال وتنفيذ 196 سوق ضمن مبادرة حياة كريمة وفق ما أعلنه وزير التنمية المحلية للبرلمان. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية والذي ضم إنشاء سوق حضاري متكامل بسعة 400 باكية وجراجات ووحدة مراقبة بالكاميرات، يمثل أولي النماذج الرائدة في القضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظات واستيعاب الباعة بإنشاء باكيات متطورة تضمن الحفاظ على مصدر دخلهم، كما يحقق طفرة نوعية لصالح المواطن في مستوى الخدمات المقدمة وتغيير شكل المحليات، والاستغلال الصحيح للموارد بإضافة مجموعة من العناصر ذات الطابع الاستثماري مثل اللوحات الإعلانية، ومجموعة من المحلات التجارية المتميزة، وهو ما يحقق عوائد اقتصادية أكبر للمحافظة يستفيد منها المواطن في تطوير خدمات آخرى، وتوفير فرص عمل مستدامة. وأكد «جمعة»، على أهمية الحصر العاجل لجميع الأراضي الفضاء بالمحافظة ومثلها بالمحافظات الآخرى لاستخدامها في إنشاء أسواق متطورة والدراسة السريعة لوضع كل سوق على حدى لتطوير المنطقة ودعم الحياة الكريمة للمواطن السكندري بتخفيف حدة الازدحام ومواجهة العشوائية، بجانب وضع السبل للإدارة الصحيحة الفعالة للأسواق والتقييم الدوري لخطة التنفيذ، بما يضمن استمرار تطويرها وعدم العودة لما كانت عليه أو تضرر المواطنين منها، فضلا عن توسيع دور مؤسسات المجتمع المدنى في التوعية وتنظيم جلسات للتحاور مع الباعة أنفسهم، بخطورة انتشار الأسواق العشوائية ولبناء ثقافة الوعي حول أهمية وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج البضائع، مشددا على أهمية الرقابة الفعالة والحاسمة لضمان توازن الأسواق وتوافر السلع بمواجهة محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار، وذلك بحملات مفاجئة وتفعيل الأرقام المخصصة للإبلاغ عن حالات جشع بعض التجار.
