قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين من أهم مشكلات الشارع المصري وهي ليست وليدة الصدفة بل تأصل وجودها من قديم الأزل مما دعي الحكومة إلي مجابهتها في ظل أعمال التطوير التي تنفذها في مختلف القري والمدن. و اقترح " الفيومي" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، منح الباعة الجائلين حوافز تشجيعية تسهم في حثهم علي قبول أشكال التطوير التي تجري حاليا من قبل وزارة التنمية المحلية في القضاء علي مظاهر العشوائية بالشوارع، حيث تتمثل هذه الحوافز في تخفيض إيجارات الباكيات و في حال وجود ضرائب عليها يتم الإعفاء المؤقت لفترة معينة، معقبا " ده موضوع صعب جدا والحكومة بتحاول إنجازه بشكل جيد وحاسم".
وعن أهم الفوائد التي سنحصل عليها جراء تطوير هذه الأسواق، أشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أنها تتمثل في القضاء علي إشغالات الطرق مما يحقق السيولة المرورية ويسهم في الحد مظاهر إزعاج المواطنين وأبرزها التلوث السمعي( الضوضاء) وأيضا البصري، كل ذلك بجانب الجانب الجمالي من النظافة.
وثمن البرلماني، جهود وزارة التنمية المحلية في إقتحامها الملفات المعقدة التي تؤثر بالسلب علي حياة المواطن من خلال إيجاد حلول فعالة لها.
برلماني : تطوير الأسواق العشوائية لا يتعارض مع استمرارية نشاط الباعة الجائلين حملة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع حي شرق أسيوط وتهتم وزارة التنمية المحلية، بالقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير أماكن ملائمة للباعة تكون حضارية ، وتحافظ على الشكل الحضارى للمحافظات .
وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، آخر جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات ، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوق تم تطوير105 سوق وإزالة 83 سوق وجارى تطوير 345 سوق وتم نقل 12 سوق لأماكن آخري ، وبلغ عدد الأسواق الرسمية 626 تم تطوير 137 وجارى تطوير202 سوق.
وأشار التقرير، إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة ،كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايدايال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة ، وتم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق و الخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين .
وتستهدف الرؤية المستقبلية للوزارة تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة ، من حيث ( المكان والموقع و التوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية ،و الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية ، واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن .
كما تتضمن الرؤية المستقبلية إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة ، تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجاري وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية ، وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية، فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات ، وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين .
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.
وأكدت على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، مؤكدة أنها مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم و تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .
وأضاف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجية، حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح ، وبقيمة إيجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، على ان تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن .
