تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات.. باكيات وجراجات وخدمات بيئية

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات.
حصر 1792 سوقًا وتطوير 105 أسواق منها
ووفقا لبيان صحفي، أشار التقرير إلى إن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ 1792 سوقًا تم تطوير105 أسواق منها، وإزالة 83 سوقًا، وجاري تطوير 345 سوقًا ونقل 12 لأماكن أخرى، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 سوقا تم تطوير 137 منها وجاري تطوير202 سوق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، أجرت جولات ميدانية لحصر الأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق، إما باستمراره كما هو أو تطويره أو نقله وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائياً .
إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق إيدايال بحى الشرابية بمحافظة القاهرة مشيراً إلى توفير جميع المرافق و الخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببع مواد مجهولة المصدر، كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخلا للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين.
ووفقا للبيان، أكد وزير التنمية المحلية أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن «لاند إسكيب»، مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث المكان والموقع والتوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة بما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها وإداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن .
لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين الأوضاع
وأوضح «شعراوي»، أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الإنتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.
ولفت إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات المستخدمة في الترويج للبضائع وتصميم مركبات ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة تلك الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبني حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد على تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات.
مخطط أولي لتطوير ثلاثة أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة
وأضاف أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الاوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاثة أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق «المنهل – التبة - حكاية»، ويتضمن النموذج أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالي بميدان المطرية وتحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجي حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة إجمالية (4955) متر مسطح، وبقيمة إيجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن.