التنمية المحلية: خطة لمواجهة 1752 سوقا عشوائية وتوفير بديل أفضل للمواطن

أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة الأسواق العشوائية بالمحافظات والعمل على تنظيم الأسواق وإقامتها بشكل حضاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث يوجد 1752 سوقا عشوائية على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من حصرها لبحث إقامة أخرى بديلة مطورة لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وزيادة إيرادات المحافظات واستيعاب الباعة وتشجيع الحرف والمهن والقضاء على أي مظاهر عشوائية ومنع إشغال الشوارع والميادين خاصة القريبة من تلك الأسواق وتوفير فرص عمل.
إجراءات لمواجهة الأسواق العشوائية
وفيما يتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن التصدي للأسواق العشوائية وإقامة أخرى حضارية، أكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها أن من بين تلك الإجراءات ما يلي:
- تطوير الأسواق يساهم في زيادة موارد المحافظات.
- استيعاب الباعة الجائلين ومنع الاشغالات بالمحافظات.
- تشجيع التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
- وضع خطة تفصيلية لتطوير الأسواق
منع إعاقة حركة المرور
- التصدى لظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية.
- مراعاة أسعار التعاقد مع أي مستأجر بالسوق للأسعار السوقية.
- التأكيد على توفير الخدمات الأمنية المناسبة بشأن السوق والتشديد على الحماية المدنية لمواجهة أي طارئ أو حرائق.
- التشديد على سداد قيمة الإيجارات من المنتفعين بالمحلات والباكيات.
- اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتفعيل الحملات الرقابية.
- تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهولة المصدر.
- التأكد من إلتزام الأسواق بوسائل الأمن الصناعي.
-إلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات.
تنفيذ قانون الباعة الجائلين
- تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على المخالفات لتحقيق الانضباط بالأسواق.
- الأسواق العشوائية عددها 1753 سوقا.
- عدد الأسواق الرسمية 618 سوقا.
- تطوير 133 سوقا.
- العمل على تطوير 105 أسواق حاليا.
- الانتهاء من تطوير 109 أسواق بالمدن وجاري تطوير 37 سوقا بالمدن.
- العمل على إقامة 196 سوقا جديدة بالقرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة».
- تطوير جميع الأسواق الرسمية وتتضمن لاند إسكيب ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية.
- اختيار أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية لتوفير السلع للمواطنين.