عمر : فتح قنوات اتصال مع هيئة التنمية الصناعية لحل أزمة التراخيص

اكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المشكلة الأساسية حاليا وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير ولتقليل هذه الفجوة يجب زيادة الإنتاج كما وكيفا، فالصناعة هي عصب الاقتصاد وللتوسع فيها يجب تشجيع رجال الأعمال الحاليين بالإضافة إلى تشجيع القاعدة الكبيرة من الشباب للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن غالبية اقتصاديات الدول المتقدمة يعتمد على تلك المشروعات.
وأشار خلال اجتماعي لجنتي الصناعة و المشروعات الصغيرة بالجمعية بحضور ممثلي مبادرة ابدا إلى أن مبادرة ابدأ بالنسبة لرجل الأعمال درع يحمي المستثمر الصغير وتسرع من حل المشاكل مثل اصدار التراخيص، موضحا أن الشركة حددت 131 منتج لمشروعات ذات أولوية ويديرها القطاع الخاص، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات
من جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (إبدأ)، أن المبادرةجاءت بفكرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب والهدف الأساسي منها هو إنتاج مستلزمات الإنتاج الأساسية بدلا من استيرادها من الخارج، وكانت البداية هي إقامة مجمعات صناعية داخل حياة كريمة وبناء وحدات اقتصادية لاستدامة المشروع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تجميع كل المهارات والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهل الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.
ولفت أن مع اهتمام الرئيس بتوسيع نطاق المبادرة بحثنا لإيجاد آلية مشتركة للنهوض بالقطاع وجلسنا مع جميع الهيئات والجهات بالمناطق المستهدفة للصناعات المختلفة بجانب دراسة هيكل الواردات وخاصة مع أفريقيا حيث تم التوصل لضرورة إطلاق Platform «منصة» للتوصيل والتشابك بين مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبري، وإقامة صناعات للمواد الخام زراعية وصناعية.
وأشار أن المبادرة رفعت توصيات وتعرض تقارير حول تعديل بعض القوانين ومحفزات جديدة لدعم الصناعة بكل احتياجاتها بجانب تشغيل المصانع المتعثرة، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات إلا في حالة فريدة وهي توطين الاختبارات المعملية الدولية لتكون بديلا للمعامل بالخارج حيث كانت نسبة المساهمة للمبادرة فيها 80%
وأوضح عبد الرحمن عمر مدير المكتب الفني لمبادرة ابدأ، أن المبادرة هي مبادرة رئاسية وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 81% لمؤسسة حياة كريمة و19% لشركة INI لإدارة المشروعات، كما أن المبادرة اهتمت بالعمل على 3 محاور لدعم الصناعة بعد زيارات لأكثر من 3 آلاف مصنع حيث تم وضع تعريف للتعثر بعيدا عن التعثر البنكي، بجانب التراخيص والدعم الفني وغيرها.
ولفت أن فلسفة العمل هو تعريف الإجراءات الصحيحة من خلال فتح قنوات اتصال مع هيئة التنمية الصناعية، لحل أزمة التراخيص سواء الاصدار والتجديد، والاشتراطات والموافقات الخاصة بالحماية المدنية، مضيفاً أن من أهم المشكلات أيضا التي رصدتها المبادرة، تغيير المواصفات لعدم وجود كود موحد واختلاف جهات الولاية علي الأراضي بجانب المشاكل القطاعية ومنها هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء.
وأشار أن المبادرة اشتغلت في استقبال طلبات توفيق الأوضاع بجانب مسار تعديل التشريعات الاقتصادية والإجراءات وندرة العمالة المدربة بجانب محور البحث العلمي وتغيير الصورة الذهنية للعامل الفني والتقني والعامل المصري لتعزيز فكرة المجتمع المنتج، فضلا عن مبادرات تمويلية داعمة.
وأوضح أن المبادرة رصدت في مشكلة التمويل البنكي، عدم وجود تعريف لمخاطر الصناعة، لافتاً انه جار إعداد ورقة عمل في هذا الشأن بجانب جدولة القروض للمصانع المتعثرة.
ولفت أن المبادرة اهتمت بالشق الثاني وهو الشراكات الكبري والتشابيك بين جميع الصناعات والشراكات مع أجانب، بهدف تقليل هيكل الواردات من خلال مصانع لإنتاج الخامات مثل الأسمدة والخامات الدوائية.
وقال، ندرس القدرات التصنيعية وندخل في شراكات مع اجانب ومصريين طالما وجد لها احتياج حقيقي في السوق فنحن نكمل السوق ولا ننافس، مضيفاً لدينا قاعدة بيانات قوية وفريق مشروعات لجميع الفئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما دعمنا إقامة شراكات أجنبية وتحويل المستوردين الي مصنعين لنكون مصدر الدولارات وليس مستنزف للعملة الصعبة.، كما أشار إلى أن المبادرة تقوم الآن بتنفيذ 64 مشروعا سيبدأ افتتاحهم منذ بداية 2023
وأشار أن مصر تمتلك الآن فرصة حقيقية كمركز لوجيستي وصناعي للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا نتيجة تغير خريطة سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج وآليات وتوجهات الأسواق العالمية في ظل الأوضاع العالمية الصعبة.
ولفت أن التمويل في مقدمة دراسة أي مشروعات بجانب خلق بيئة اقتصادية تنافسية من خلال إحداث تكامل لكل المصانع في احتياجاتها وتحفيز تصنيع المنتجات التي لا تصنع محليا لتوطين الصناعات الحديثة، وتشغيل العمالة.
وأكد أن المبادرة تدرس حلول التمويل السلبي لحل أزمة التمويل من خلال التوسع في التسهيلات وتخفيض الضرائب والرسوم بالتوازي مع رفع كفاءة المصانع وتأهيله للتصدير، كما أن المبادرة تعمل على إصدار قرارات سريعة دون انتظار دولاب العمل المعتاد، ومن أهم الجهات الداعمة للمبادرة شركة آي إن آي، الهيئة العربية للتصنيع، الأكاديمية الوطنية للتدريب، رئاسة مجلس الوزراء.
ودعا الدكتور محمد عبد السميع إلى التواصل مع إبدأ وإرسال كافة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال للعمل على حلها.
وأوضحت الأستاذة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الصناعة الآن تعد الخيار الأول والأخير للنهوض بالاقتصاد ومبدأ العمل العام المبني على تكافؤ الفرص بين جميع الفئات ، مشيرة إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت العديد من الاجتماعات ووضعت يدها علي جميع المشكلات والفرص المتاحة والتحديات الراهنة بالتواصل مع المسؤولين ودوائر الأعمال المختلفة والرد علي كافة استفسارات الأعضاء في جميع القطاعات.
وأشار الأستاذ أحمد عزالدين النائب الأول لرئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن اللجنة تعمل كفريق واحد مع باقي اللجان القطاعية حيث أن الفرصة متاحة للنهوض والاهتمام بالصناعة المحلية أكثر من أي وقت مضى حيث تهاجر المصانع الأوروبية بحثا عن محفزات واستدامة الانتاج، لافتا إلى ضرورة تعديل الجانب التشريعي ومجموعة حوافز لوضع الصناعة في أولوية المرحلة المقبلة، ودعا إلى ضرورة التحرك مع الصين في جذب الاستثمارات الموجهة للمنطقة العربية والشرق الأوسط والاهتمام بصناعات قطع الغيار والمستلزمات الخاصة بتشغيل المعدات وخطوط الانتاج من خلال بلات فورم لمصانع خطوط الانتاج.
وقال الأستاذ عمرو فتوح النائب الثاني لرئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن شباب المصنعين سعداء بالمبادرة الرئاسية إبدأ كأحد المطالب لتفضيل المنتج المحلي واحلاله محل المستورد، مشيراً إلى أهمية التمويل منخفض الفائدة في استراتيجية النهوض بالصناعة لزيادة تنافسيتها وهو توجه الدول الصناعية الكبرى، وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية لدخول الدولة في صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج لأنها مشروعات قومية لا يقدر عليها القطاع الخاص بجانب اصدار آلية واضحة لدعم الصادرات ومشاكل الصناع مع هيئة التنمية الصناعية.