التنمية المحلية تبحث مع المحافظات تنمية الموارد الذاتية بعيدا عن التمويلات المركزية

نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبدعم ومشاركة من البنك الدولي، وذلك لمناقشة مقترحات المحافظات المتعلقة بتعزيز وتعظيم حوكمة الموارد الذاتية لوحدات الإدارة المحلية من خلال تنظيم مقابل تقديم الخدمات وقيم الرسوم ذات الصلة.
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن اهتمام البرنامج بتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المتعلق بحوكمة وتعظيم الأصول والموارد الذاتية لمؤسسات الدولة خاصة على مستوى وحدات الإدارة المحلية، مشيرًا إلى إن منظومة حوكمة الموارد الذاتية للمحافظات تعد جزء من الممارسات الجيدة التي انتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث كلف الرئيس وزارة التنمية المحلية نحو تعميمها في المحافظات.
وكلف وزير التنمية المحلية بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، مما يمكن المحافظات على إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية، وعدم الإعتماد فقط على التمويلات المركزية، وهو ما يساعد المحافظات على تحسين المرافق والخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بإصدار التوجيهات للمختصين لديهم بموافاة وزارة المالية ببيان بالرسوم المحلية، ومقابل الخدمات المقدمة والمطلوب زيادتها لتلائم الوضع الحالي أو المستحدثة مشمولة بيانات تفصليه، أو الرسوم المحلية ومقابل الخدمات المقدمة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه شارك في اليوم الأول للورشة 11 محافظة تضمنت محافظات (القاهرة- الجيزة-المنوفية – القليوبية- الشرقية-الغربية -الدقهلية- الاسماعيلية- الاسكندرية-البحيرة- كفر الشيخ)، ومثل كل محافظة مدير الشؤون المالية والادارية والإيرادات بالديوان العام، ومن المخطط مشاركة 16 محافظة في اليوم الثاني للورشة.
وأشار «الهلباوي»، إلى أنه تم استعراض ومناقشة مقترحات المحافظات بتعديل قيم الرسوم وفق رؤية كل محافظة، كما استعرضت المحافظات مقترحاتها باستحداث مقابل خدمات وفق النماذج المعدة لذلك، كما تناولت ورشة العمل مقترحات المحافظات لتنمية مواردها الذاتية والمعوقات التي تحول دون ذلك، وقد تم عرض ومناقشة مقترحات المحافظات تمهيدا لإصدار تصور وتقرير شامل يعكس الوضع الحالي لاحتياجات ومقترحات المحافظات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد وفق مصدرها (الحسابات أو الصناديق الخاصة أو التبرعات والمنح والاعانات)، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.