«رجال الأعمال» تحدد 10 إجراءات لجذب استثمارات جديدة و توفير فرص عمل

حددت جمعية رجال الأعمال عدد من التوصيات لجذب الإستثمار الاجنبية وزيادة الاستثمار المحلي في مصر خلال الفترة المقبلة، وقد عقدت الجميعة اجتماعات موسعة مع رجال الصناعة لتحديد أولويات العمل واهم الاجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بما يضمن جذب استثمارات جديدة وما يسهم في زيادة فرص العمل وزيادة في الإنتاج .
أهم الإجراءات المطلوبة لجذب الاستثمارات:
- تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين (المحليين والأجانب )، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر والذي يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة في كافة الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضي وإجراءات التراخيص والحوافز.. إلخ، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة .
- ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للإستثمار سواءً الصناعي أو الزراعي أو الإنتاجي بوجهٍ عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الإستثمارات القائمة وتحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الإستثمارات، حيث أن الإستثمار يحتاج إلى إستقرار ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة التي تترواح بين 16 و18 % بالجنيه المصري، ونقترح أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة الأنشطة والقطاعات المختلفة الهامة.
إستراتيجة للإستثمار :
- وضع استراتيجية متكاملة وموحدة لتحديد نوع الإستثمار المستهدف من خلال التركيز علي القطاعات التي ستساهم في تطوير الإقتصاد المصري بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تزيد من فاعلية الاستثمارات المباشرة بالدولة ومنح حوافز إستثمارية (جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة) .
التركيز على إحتياجات المستثمر من خلال عمل دراسات إستطلاعية تشمل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الأجنبية والمحلية في مصر لمناقشة المناخ الاستثماري الأمثل من وجهة نظر المستثمرين وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم.
- تحديد خريطة استثمارية موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعية -الزراعية- السياحية -الخدمية ...إلخ) مبنية على مؤشرات إقتصادية حقيقية تعزز الفرص مثل الإستفادة من موقع مصر الإستراتيجي القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات إستهلاك داخلية كبيرة .
- تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمة الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الإبتكار والعمل على تطبيق مباديء الحوكمة والإفصاح .
- تطوير وتفعيل وتعميم الضمانات الملزمة لحماية وتشجيع المستثمرين من المخاطر غير التجارية، والعمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر، والتأكيد على إيجاد آليات تحويل الأرباح والعائدات الأخرى، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس والخروج الطوعي.
- الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والإستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.
- إشراك القطاع الخاص المصري في كافة القرارات الإقتصادية المؤثرة على المناخ العام للإستثمار حيث أنه شريك أساسي في المنظومة الإقتصادية، مع إيجاد قنوات إتصال دورية بين المجلس الأعلى للإستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالإستثمار مثل: المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال.
- إسناد مهمة الترويج للاستثمار في مصر وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة.
- تحديد وتفعيل دور البعثات التجارية للسفارات المصرية بالخارج وجهاز التمثيل التجاري المصري للترويج للإستثمار في مصر، بحيث تقوم بعرض الفرص الواعدة سواءً للصناعات الجديدة أو القائمة على المستثمرين المستهدفين.
- استضافة المعارض والمؤتمرات رفيعة المستوى بشكل دورى، حيث يجتمع بها المستثمرون مما يزيد ويحسن من فرص الترويج للإستثمار .
- السعي لخلق شراكات إقتصادية دولية جديدة، لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات الأساسية مثل محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات، وبناء الطرق، والنقل، مع تقديم حوافز للمنشاّت التي تحد من انبعاثات الكربون وغيرها من الغازات الضارة، بما يسهم في تحقيق خطة مصر الخضراء.