جمعية رجال الأعمال تعدّد تحديات ومعوقات الاستثمار وتوصيات عوامل الجذب

وضعت جمعية رجال الأعمال المصريين ورقة عمل تشمل المعوقات والتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، وقدمت التوصيات والمقترحات لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي
معوقات الاستثمار
بالرغم مما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الأعوام السابقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة مما يستدعى العمل والسعي لخلق ميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات (المحلية والأجنبية) ، وذلك لن يتأتى إلا من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، والنهوض بكافة العناصر الجاذبة لهم والوقوف على التحديات وإزالة المعوقات التي تواجههم،وتتمثل المعوقات والتحديات الأساسية المؤثرة على مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال فيما يلي:
1. عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2. فيما يخص السياسات النقدية :
- عدم إستقرار وثبات السياسات النقدية وخاصة أسعار فائدة الإقراض لكافة الإستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أو الخدمية وقطاعي السياحة والتصدير لما لهما من دور أساسي في جذب النقد الأجنبي يدعوا إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الإستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الإستثمارات ، فصعوبة الحصول على النقد الأجنبي يؤدي إلى صعوبة توفير الخامات الأساسية لتشغيل المشروعات وتخبط السياسات الجمركية وأيضاً إرتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل والخامات ومدخلات الإنتاج .
- عدم الإفصاح عن السياسات النقدية والمالية بشكل معلن وواضح للمستثمر .
3. عدم وجود رؤية واضحة حول الإستراتيجية المستهدفة لنمو الاقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف مع عدم توافر حوافز استثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة.
4. ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية وافتقار الشفافية والإفصاح ، وضعف آليات الحوكمة والرقابة ، ومنها على سبيل المثال :
- كثرة الوزارات والهيئات التابعة لها مما قد يسبب في تداخل المهام ويطيل مدد اتخاذ القرارات الهامة، أو إرجائها خوفاً من المُساءلة القانونية.
- تباطؤ توفير خدمات الحكومة الرقمية والإلكترونية في كافة المجالات الخدمية والإنتاجية .
5. عدم التأكد من ثبات التشريعات الإقتصادية لفترات زمنية كافية وواضحة ، مع كثرة وتكرار التعديلات التي ترد على التشريعات القائمة وكذلك استحداث تشريعات جديدة كرد فعل لمعالجة كل مشكلة تطرأ على حده مما ينتج عنه عدم انسجام في المنظومة التشريعية كنسيج واحد متكامل مما لا يعطي رسالة الطمأنة المطلوبة للمستثمر .
6. إنخفاض الكفاءات العلمية والتدريبية للعمالة كنتاج لغياب التطور التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني .
7. التشوهات الجمركية التي تواجه التجارة الخارجية (إستيراداً وتصديراً).
توصيات ومقترحات لجذب الإستثمار
1. تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين (المحليين والأجانب ) ، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر والذي يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة في كافة الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضي وإجراءات التراخيص والحوافز .. إلخ ، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة .
2. ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للإستثمار سواءً الصناعي أو الزراعي أو الإنتاجي بوجهٍ عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الإستثمارات القائمة وتحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الإستثمارات ، حيث أن الإستثمار يحتاج إلى إستقرار ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة التي تترواح بين 16 و18 % بالجنيه المصري ، ونقترح أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة الأنشطة والقطاعات المختلفة الهامة.
3. إستراتيجة للإستثمار :
وضع استراتيجية متكاملة وموحدة لتحديد نوع الإستثمار المستهدف من خلال التركيز علي القطاعات التي ستساهم في تطوير الإقتصاد المصري بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تزيد من فاعلية الاستثمارات المباشرة بالدولة ومنح حوافز إستثمارية (جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة) .
التركيز على إحتياجات المستثمر من خلال عمل دراسات إستطلاعية تشمل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الأجنبية والمحلية في مصر لمناقشة المناخ الاستثماري الأمثل من وجهة نظر المستثمرين وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم.
تحديد خريطة استثمارية موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعية -الزراعية - السياحية -الخدمية ...إلخ) مبنية على مؤشرات إقتصادية حقيقية تعزز الفرص مثل الإستفادة من موقع مصر الإستراتيجي القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات إستهلاك داخلية كبيرة .
4. تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمة الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الإبتكار والعمل على تطبيق مباديء الحوكمة والإفصاح .
5. تطوير وتفعيل وتعميم الضمانات الملزمة لحماية وتشجيع المستثمرين من المخاطر غير التجارية، والعمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر، والتأكيد على إيجاد آليات تحويل الأرباح والعائدات الأخرى ، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس والخروج الطوعي.
6. الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والإستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.
7. إشراك القطاع الخاص المصري في كافة القرارات الإقتصادية المؤثرة على المناخ العام للإستثمار حيث أنه شريك أساسي في المنظومة الإقتصادية، مع إيجاد قنوات إتصال دورية بين المجلس الأعلى للإستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالإستثمار مثل : المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال
8. إسناد مهمة الترويج للاستثمار في مصر وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة.
تحديد وتفعيل دور البعثات التجارية للسفارات المصرية بالخارج وجهاز التمثيل التجاري المصري للترويج للإستثمار في مصر، بحيث تقوم بعرض الفرص الواعدة سواءً للصناعات الجديدة أو القائمة على المستثمرين المستهدفين.
إستضافة المعارض والمؤتمرات رفيعة المستوى بشكل دورى، حيث يجتمع بها المستثمرون مما يزيد ويحسن من فرص الترويج للإستثمار .
السعي لخلق شراكات إقتصادية دولية جديدة، لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات الأساسية مثل محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات، وبناء الطرق، والنقل، مع تقديم حوافز للمنشاّت التي تحد من انبعاثات الكربون وغيرها من الغازات الضارة، بما يسهم في تحقيق خطة مصر الخضراء.