صرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان الوزارة تعمل علي رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا وايجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030. قالت ان هذه السياسة تستهدف تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية. والعربية والأجنبية. وزيادة نسبة الاستثمارات لتحقيق النمو الشامل في مصر وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته. وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين. والعمل علي حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك. أضافت في تصريحات ل"المساء": اننا نتبني منهجا علميا في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم علي تحليل وتقييم محورين أساسيين. الأول هو مراحل الاستثمار "جذب الاستثمار للسوق- استقرار وحماية هذا الاستثمار- ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية". والثاني هو نوعية الاستثمار "استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي" ويسعي لرفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف واضعا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية بالاضافة إلي العمل علي دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية. أوضحت أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي علي المستوي الأفقي "القطاعات". والمستوي الرأسي "المحافظات" لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية. وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية. ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر .2030 أشارت إلي أن أهم الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال عام 2016 بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشمل المجلس الأعلي للاستثمار: والذي أصدر في جلستين فقط أكثر من 20 قراراً تمثل أولي الحوافز التي ترغب الحكومة في تقديمها لكافة المستثمرين وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلي 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. قالت ان الاصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار كانت علي رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 اجراء عدة تعديلات علي أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية وتضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون الافلاس. وقانون السجل التجاري. وتعديل قانون الشركات أو اصدار قانون موحد للشركات. وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد. وتقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية بتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين. والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة.
