«اقتصادية الشيوخ» ترفض تعديلات «السلك الدبلوماسي»: الحكومة استسهلت ولم تجتهد لتخفيض النفقات

أعلن النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رفضه تعديلات قانون السلك الدبلوماسي المقدمة من الحكومة، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. وقال سري الدين: «لا أوافق من حيث المبدا، ولا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون بتخفيض النفقات لكن أختلف مع الوسيلة».
وأضاف «سري الدين» خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين: «الحكومة استسهلت كل ما عملته تخفيض المسمى الوظيفي ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية لا إعادة هيكلة ولا تبديل المكاتب أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة».
واعترض على أن يكون مدة بعثة مدير المكتب عام ويجدد لسنة واحدة فقط، وتابع: «مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق، كما أن هذا يقلل من قيمة مكتب ثقافى في روما أو فرنسا وخفض قيمة بعثات ثقافية في دول ثقافية مهمة».
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا إن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات لتخفيض النفقات، وحسابيا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار، وفي خطة شاملة من وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب، كان يوجد 98 مكتب منهم 60 مكتب تم إدماجهم داخل السفارات وجاري استكمال الخطة.
وعلق النائب بهاء ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ على رفض «سرى الدين» قائلا: «لا شك أن هذه المادة المستبدلة نلاحظ فيها دقة النص بندب من وزارة لاخرى بدلا من تعيينات جديدة وهذا في حد ذاته به ترشيدا للانفاق الحكومى بدلا من تعيين جديد لفنيين تحتاجهم البعثة الدبلوماسية، هذا الندب بالشروط الوادرة في المادة 88 به ما يؤكد الغاية والهدف امام ترشيد وتقليص للانفاق الحكومى»
كما علق النائب حازم عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية قائلا: «لا يوجد تخفيض في الدرجة الوظيفية وانما تخفيض في الدرجة المالية، ونحن مخاطبين بهذه المادة فقط وهناك قرارات ادارية تم اتخاذ اجراءات فيها 117 مكتب تم اغلاق 28 مكتب تخطى انفاقهم 400 مليون جنيه».
وينص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة على أن «يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسيأوما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها«، ولا يجوز»ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلكالمكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون«.