تشغل أسعار الأرز اهتمام الأسر المصرية، حيث يعد هو الطبق الرئيسي على مائدة الأسرة المصرية، وقد شهدت أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، فيما حددت الحكومة أسعار بيع الأرز في الأسواق للمستهلكين سواء السائب أو المعبأ. وأصدر وزير التموين قرارا لتنظيم تداول الأرز والشعير المحلي، كما ضخت وزارة التموين سيارات لبيع الأرز للمواطنين وبلغ سعر شيكارة الأرز 25 كيلو جرام بقيمة 300 جنيها. أسعار الأرز وحددت الحكومة في وقت سابق أسعار الأرز، بموجب القرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأة الأبيض، والذي حدد سعر كيلو الأرز المعبًا بألا يزيد عن 15 جنيها، أما سعر كيلو الأرز الأبيض السائب لا يزيد عن 12 جنيها، مع إلزام المتاجر والمحال ومنافذ البيع بالإعلان عن أسعار الأرز في أماكن ظاهرة. وحدد القرار عقوبة المخالفة، حيث يعاقب كل يخالف المادة الأولى من القرار بغرامة، لا تقل هذه الغرامة عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة (22 مكررا «ج») من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أما عن أسعار الأرز في السلاسل التجارية، فقد أعلن وزير التموين إنه تم الاتفاق على أن يسمح للسلاسل التجارية بالتقدم بطلبات للحصول على الأرز من وزارة التموين، حيث سيتم توفير الأرز 5% كسر للسلاسل التجارية ب14 جنيها ويباع للمواطنين ب15 جنيها للكيلو، وهو ما تم التعاقد عليه وسيبدأ توفيره والعمل اليوم. وكذلك حددت وزارة التموين أسعار الأزر نسبة 3% كسر، والمعالج بالزيت، حيث تم السماح لبعض العلامات التجارية بسعر 16.5 جنيه للكيلو. وأعلن وزير التموين أنه تم التعاقد مع نحو 199 مضربا في مناطق إنتاج الأرز وذلك لضرب 50 % من المحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية و50% للقطاع الخاص. وقال وزير التموين إن تسعير الأرز بين 12 جنيها وحتى 15 جنيها ساهم في ضبط الأسعار ولولا ذلك لوصلت إلى معدلات مرتفعة. منظومة جديدة للأرز وكشف وزير التموين عن إعداد الوزراة لمنظومة الأرز الجديدة وعرضها على مجلس الوزراء، موضحا أن تلك المنظومة تستهدف توفير من مليون إلى مليون ونصف طن أرز شعير وذلك لضمان توافر السلعة. وفي تصريحات سابقة له، كشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن إجمالي مساحة الأرز في مصر هذا العام وصلت ل1.5 مليون فدان، فيما بلغت كمية الإنتاج نحو 3.6 مليون طن أرز أبيض، وأنه يقدر حجم الاستهلاك في مصر ب3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يُقدر ب400 ألف طن.