«شعبة الدواجن» تدعو للتدخل الحكومى وتقنين أوضاع «السماسرة» للحد من زيادة الأسعار

دعا منتجو الدواجن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة والتدخل الحكومى لحل مشاكل سوق البيض بعد الزيادات الأخيرة فى الأسعار «دون مبرر» ما أدى إلى زيادة الأعباء على المستهلكين.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن التكلفة الحقيقية لطبق البيض 60 جنيهًا وفقًا للأسعار المعلنة من قبل اتحاد منتجى الدواجن، مضيفًا أن السعر العادل للمواطن لا يتعدى 65 جنيهًا، وأشار إلى أن هناك زيادات غير مبررة فى أسعار الأعلاف والذرة أمس حيث وصل طن العلف إلى 1600 جنيه.
وأضاف «السيد»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن ارتفاع أسعار البيض وتسجيلها 80 جنيهًا على مدار الأيام الماضية أمر غير مقبول وصادر عن بعض المتحكمين فى السوق الذين يمارسون الاحتكار، وهو ما كشفه جهاز حماية المنافسة، وبناء عليه تم تحويل القضية إلى النيابة للنظر فيها.
وفيما يتعلق بطرح كميات كبيرة من البيض فى المنافذ الاستهلاكية، قال: «مجرد تسكين للمشكلة وليس علاجها نهائيًا»، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة من شأنها الحد من الممارسات الاحتكارية فى الأسواق بصفة عامة، ومنها سوق البيض، الذى يتصل بكل بيت فى مصر.
وشدد على ضرورة إعادة تأهيل قطاع إنتاج الدواجن بالكامل واستكمال المنظومة حتى ينتظم الإنتاج، ومن بينها تفعيل دور بورصة الدواجن لتحديد الأسعار الفعلية للمنتج مع تحديد هوامش أرباح المنتجين لتكون عادلة وبدون مبالغة، فضلًا عن تشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة، مضيفًا أن هذا الحل من شأنه حل مشكلة ارتفاع الأسعار وضبطها فى الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا يمنع ممارسة بعض السماسرة للاستغلال ورفع الأسعار مرة أخرى.
وكان الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، أعلن عن وجود ممارسات احتكارية من جانب عدد من «سماسرة» البيض، ما أدى إلى زيادة سعر البيض خلال الفترة الماضية، وبناء عليه تم تحويل القضية إلى النيابة لاتخاذ اللازم.
وأوضح أن سماسرة البيض ارتكبوا جريمة برفع الأسعار على المواطنين، كاشفًا عن أن عقوبة سماسرة البيض ستصل ل500 مليون جنيه لكل شخص منهم.
من جانبه، دعا أبوالفتوح عبدالمعز، نائب رئيس شعبة الدواجن، إلى وضع مجموعة من الحلول لحماية المنتجين، منها تشكيل لجنة لتحديد سعر استرشادى للدواجن والبيض بناء على التكلفة الفعلية للإنتاج على أن تضم هذه اللجنة أعضاء شعبة البيض وشعبة التسمين باتحاد عام منتجى الدواجن ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة.
وأوضح أن هناك عددًا من السماسرة يسيطرون على السوق، حيث يقدمون منتجات للتجار بأسعار أقل من التكلفة بهدف السيطرة على السوق وخنق باقى المنتجين، وبالتالى تتحول السوق إلى سوق «مغلقة» عليهم لتكون الخطوة التالية تحديد الأسعار بحسب رؤيتهم دون الالتزام بآليات العرض والطلب.
وشدد على ضرورة تقنين أوضاع السماسرة ووضعها فى إطار قانونى، بناء على شروط تؤهلهم للانضمام إلى منظومة الدواجن، من خلال إجبارهم على التسجيل الرسمى فى الضرائب وامتلاك سجل تجارى وبطاقة ضريبية وإرسال سجلات بالكميات وأسماء العملاء لتكون نواة لقاعدة بيانات فعلية وإصدار تراخيص مزاولة المهنة.
كما أكد على أهمية رفع مستوى صغار المربين وتطوير مزارعهم وتحويلها لعنابر مغلقة حتى نضمن زيادة الإنتاج ورفع الجودة ما ينعكس على زيادة المعروض فى السوق، وبالتالى انخفاض الأسعار وتحقيق صالح كافة الأطراف من منتجين ومستهلكين أيضًا.