خبير اقتصادى يُطالب بتوسيع اختصاصات "حماية المنافسة" لوضع حد لرفع الأسعار

أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أهمية توسعة صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مراقبة أداء الشركات المختلفة فى السوق المصرى خاصة الغذائية منها، وذلك من أجل احكام الرقابة على اتفقيات بعض الشركات فيما بينها على تحديد أسعار السلع أو رفع أسعارها بالتوافق فيما بينهم وهو ما يوقع الضرر على المواطن.
وكشف الشافعى، عن أن هناك بعض الشركات والمصانع تلجأ لعمل ممارسات احتكارية لسلع معينة بالتوافق مع المنتجين ورفع الأسعار دون وجه حق، رغم عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذه الممارسات منتشرة بصورة أكبر فى الأقاليم والمحافظات بعيدا عن يد جهاز المنافسة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة ملحة لتوسيع دور الأجهزة الرقابية من أجل عمل ضبط للأسواق، فليس من المعقول أن يكتشف جهاز حماية المنافسة فساد كبير وتوافق بين سماسرة الدواجن خلال الفترة المقبلة ويتم تحويل القضية للنيابة العامة دون أن يكون هناك اتجاه للتوسع فى منح الجهاز صلاحيات رقابية أكثر على أداء الشركات، فالأمر هنا متعلق بمصلحة المواطن أولا.
وأشار خالد الشافعى إلى أنه ليس من الطبيعى أن لا يكون هناك أى سلطة فى يد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الشركات والمصانع، حتى إنه حينما يطلب الجهاز بيانات من أى مؤسسة يتعثر فى الحصول عليها وهو أمر غير مقبول يحد من صلاحيات جهاز من المفترض أنه يعمل لأجل ضبط حالة السوق.