تعديل القانون وصلاحيات الرقابة الطريق الوحيد لإنهاء «المعضلة»

قال اقتصاديون إن هناك أموراً تكفل القضاء على أى ممارسات احتكارية بالسوق المصرية، مثل مراجعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعادة تشغيل مصانع الدولة وتبنيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح صلاحيات أكبر للأجهزة الرقابية، وتشجيع التعددية التنافسية، مطالبين بمراجعة القوانين العالمية لمنع الاحتكار والاستفادة منها لخلق توازن بالسوق.
وأوضحت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتضمن موادّ تتيح الاحتكار إن لم تكن تشجع عليه، مضيفة أن القانون لا يستند إلى أسس سليمة وفقاً لما هو معمول به عالمياً. وأشارت إلى أن «نظيره» الأمريكى تضمن مادة تنص على أن امتلاك أى منتج لحصة سوقية تبلغ 30% يكون قادراً على التأثير فى الأسعار، وبالتالى ينطبق عليه حينئذ شبهة احتكارية، وهذه المادة غير موجودة بالقانون المصرى، مطالبة بضرورة مراجعة القانون المصرى وإعادة النظر بمواده، إضافة إلى إعادة هيكلة جهاز حماية المنافسة وإعادة النظر كذلك فى القواعد المنظمة لقواعد المكسب والخسارة بالسوق.
«أبوالنور»: إعطاء صغار المنتجين فرصاً متكافئة مع كبارهم و«العنترى»: إيجاد منتجين متعددين للسلعة الواحدة
وقال الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، إن إعادة النظر فى معايير الاحتكار على نسق المعايير العالمية كفيل بالقضاء على أى ممارسات احتكارية، وإعطاء صغار المنتجين فرصاً متكافئة مع كبارهم. وأضاف أن منح صلاحيات أكبر للأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة يأتى فى الخطوة التالية، مشيراً إلى أن قانون الجهاز الحالى بحاجة للمراجعة عبر مطالعة القوانين العالمية المماثلة والاستفادة منها.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنترى إن السبيل الأهم للقضاء على ممارسات الاحتكار هو إيجاد منتجين متعددين للسلعة الواحدة، دون السيطرة على السوق من قبل عدد قليل من المنتجين. وأضافت أنه «كلما قل عدد منتجى السلعة الواحدة زادت فرص الاحتكار بفرض أضعاف مضاعفة لقيمة السلعة، فى ظل تراجع دور الدولة فى خلق توازن مع منتجى القطاع الخاص بعدما تكبدت شركات قطاع الأعمال العام خسائر كبيرة حالت دون تطويرها على النحو الأمثل».
وأوضحت أن أخطر تداعيات الاحتكار ليست السيطرة على السوق وفرض أسعار باهظة للسلع فحسب، بل تشمل أيضاً سعى كبار المنتجين لطرد الصغار من السوق عبر التضييق عليهم، مطالبة الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى إعادة تطوير وتشغيل مصانع الدولة المتوقفة لإحداث توازن بالسوق وجعله أكثر تنظيماً.
وقال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن ضعف الرقابة من أهم أسباب الاحتكار فى مصر، مشيراً إلى أن النظام السياسى قبل ثورة 25 يناير مكّن لرجال أعمال مرتبطين به احتكار السوق.
وأضاف «الفقى» أن المستهلك وحده يدفع فاتورة احتكار كبار المنتجين للسلع، فى ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، مشيراً إلى أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير آليات تسويق منتجاتها من قبل الدولة، كفيل بخلق توازن يحول دول احتكار سلعة أو منتج بالسوق، مشدداً على ضرورة أن تمارس الدولة دورها الرقابى بشكل حقيقى للقضاء على ظاهرة الغش التجارى والتلاعب بالأسعار وحماية الفقراء ومحدودى الدخل.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن نشر ثقافة المواطن الإيجابى ضرورة للقضاء على أى ممارسات احتكارية تؤدى لزيادة أسعار السلع، وتابع: «من الضرورى أن يقوم المواطن هو الآخر بدوره بالإبلاغ عن أى تجاوزات سعرية فى السلع والمنتجات التى يشتريها، عبر خط ساخن تخصصه الأجهزة الرقابية»، مطالباً الحكومة بتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية.