طالب حزب الحرية والعدالة بمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حق تحريك الدعاوى الجنائية فور ثبوتها على المحتكرين، وعدم انتظار الحصول على تفويض من الوزير المختص، بالإضافة لضرورة إعفاء المُبلِّغ عن المخالفات والممارسات الضارة الاحتكارية إعفاءًا كاملاً؛ لتشجيع المواطن على التبليغ عن المخالفات. قال عمرو خضر، مرشح الحزب، ورئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، أن التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ستؤدي لإعادة توازن السوق بعد احتكار بعض الشركات لبعض المنتجات لسنوات عديدة، والتي تضمنت إعفاء المبلغ الأول فقط من العقوبة ورفع الحد الأدنى للعقوبة المالية الى نصف مليار جنيه. أضاف أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار لم ينجح حتى الآن في القضاء على الممارسات الاحتكارية التي أفسدت ميزة الاقتصاد المفتوح، خاصة أن القانون مضى على تطبيقه أكثر من أربع سنوات وما زال هناك العديد من الممارسات الضارة التي أفسدت آليات تداول السلع في السوق؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي مما انعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطن، موضحا انه ما زالت هناك قطاعات مغلقة بالكامل على فئة محددة، الأمر الذي يؤدي إلى الاحتكار والممارسات الضارة التي تضر بمصلحة السوق. شدد خضر على ضرورة تضمن التعديلات بنودًا تؤكد على العدالة في إتاحة الفرص بين الجميع في إجراءات إنشاء المشروعات وتوفير الأراضي للجميع بنفس المعدلات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى المنافسة العادلة في طرح السلع دون قصرها على فئة معينة تحتكر السوق, مطالبا بمنح الصلاحية لجهاز حماية المنافسة في تحريك الدعاوى الجنائية فور ثبوتها وعدم انتظار الحصول على تفويض الوزير المختص. أشاد بإحالة ملفات شركات الالبان والزجاج والسينما المحتكرة للاسواق للنائب العام، موضحا ان الاجراء سيردع باقي التجار والصناع المخالفين اللذين يقومون باحتكار الاسواق والاضراري العمدي للاقتصاد القومي وقوت المواطن البسيط.
