حالة من الارتياح سادت الأوساط الاقتصادية بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف على تعديلات فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات واعفاء الشخص المبلغ عن الجريمة من العقوبات وزيادة الغرامة لاكثر من 300 مليون جنيه بدون حد أقصى حتى يمكن إعادة التوازن للسوق بعد احتكار بعض الشركات لبعض المنتجات لسنوات عديدة سواء فى مجال الحديد أو الأرز وكذلك المنتجات الغذائية. وأكد د.جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن القانون قبل التعديل كان يشجع على الاحتكار، مشيرا إلى أن سياسة التسويق الداخلى للسلع الغذائية كارثة يجب التعامل معها من خلال هذا القانون حيث يحتكر 5 تجار سوق الأرز فى مصر ويفعلون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مؤكدا أنه عازم على كسر هذا الاحتكار. وفى ذات الوقت أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان التعديلات تنص على إعطاء حق الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية بدلاً من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وينص المشروع على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التى تمت فيها ممارسة الاحتكار أيهما أكثر. وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستمتد للجهاز التنفيذى للمنافسة ومنع الاحتكار، حيث ستتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون.
