اشاد عمرو خضر مرشح حزب الحرية والعدالة بتحويل ملفات شركات الالبان والزجاج والسينما المحتكرة للاسواق الي النائب العام، موضحا ان الاجراء سيردع باقي التجار والصناع المخالفين اللذين يقومون باحتكار الاسواق والاضراري العمدي للاقتصاد القومي وقوت المواطن البسيط. واضاف خضر ان التعديلات التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ستؤدي إلى إعادة التوازن للسوق بعد احتكار بعض الشركات لبعض المنتجات لسنوات عديدة . واشار الي أن تفعيل دور قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج إلى أدوات وآليات عديدة أهمها منح الصلاحية لجهاز حماية المنافسة في تحريك الدعاوى الجنائية فور ثبوتها، وعدم انتظار الحصول على تفويض من الوزير المختص، بالإضافة إلى ضرورة إعفاء المُبلِّغ عن المخالفات والممارسات الضارة الاحتكارية إعفاءً كاملاً؛ لتشجيع المواطن على التبليغ عن المخالفات. وكان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أحال ملفات 3 شركات ألبان وشركة خاصة بصناعة الزجاج والبلور وأخرى لصناعة السينما إلى النائب العام، بعد أن قدمت بعض الجهات شكاوى تتهمها بمخالفة القانون وأنها تقوم بممارسات احتكارية.