حركة الشرطة 2022.. اللواء منال عاطف مديرًا لحقوق الإنسان في الداخلية (تفاصيل)

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية اللواء منال عاطف لمنصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وذلك ضمن حركة الشرطة السنوية 2022، والتى تهدف إلى تمكين المرأة وتولى المناصب القيادية.
حيث عملت «عاطف» لعدة سنوات بمكافحة العنف ضد المرأة، ونجحت فى القضاء على العديد من الجرائم ومنع المضايقات التى تتعرض لها النساء، وحصلت قبل ذلك على نوط الامتياز.
من مكافحة العنف لحقوق الإنسان
يذكر أن اللواء منال عاطف، ترقت إلى منصب لواء منذ 2019، لأنها اشتهرت أنها من صاحبات الكفاءة داخل وزارة الداخلية، كما أنها لمعت كنعصر نسائي داخل الوزارة خاصة فى تقديم الدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى.
موعد التنفيذ
تبدأ قيادات وزارة الداخلية فى تنفيذ حركة الشرطة 2022، أول أغسطس المقبل، التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومن أبرز ملامحها تجديد الثقة فى اللواء عادل جعفر مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، لمواصلة دوره هو وضباطه بالقاهرة والمحافظات فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية، وتتبع مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، واللواء نصر محى الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.
وتضمنت حركة التنقلات تجديد وزير الداخلية، الثقة في اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطنى، وحقق القطاع نجاحات في ضبط الخلايا الإرهابية، ويلقب «جعفر» ب«لواء الأمن الوطنى»، حيث تولى إدارة الجهاز في يوليو 2019، خلفًا للواء عماد صيام الذي تولى مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن.
وأشرف «جعفر» على عمليات ضبط حركتى «حسم واللهم ثورة»، واللتان أعلنتا عن تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية بحق ضباط الشرطة والقوات المسلحة بخاصة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة.
وحقق الأمن الوطنى في عهد «جعفر» نجاحا في تحديد أماكن اختباء عناصر «خلية الأميرية» الإرهابية، التي وصلت إلى قلب القاهرة، وتحديد أماكنهم على وجه الدقة، وتصفيتهم عقب محاصرتهم في أحد الأبراج السكنية التي اختبأوا بها في الأميرية.
وأحبط الجهاز في عهد اللواء «جعفر» محاولة استهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة، تزامنا مع ذكرى ثورة يناير، وحقق ضربة أمنية ناجحة من خلال ضبط عدد من كوادر حركة «حسم» الإرهابية، عثر بحوزتهم على متفجرات وأسلحة.
كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد مساء اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها، حيث شهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
البعد الإنسانى
وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما شهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
إحالة للمعاش
وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
تغييرات ب 31 قيادة أمنية
وشملت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم، 11 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و10 مديرى إدارات عامة، حيث إنه من أبرز من شملتهم الحركة: تعيين اللواء علاء سليم، مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء طارق مرزوق، مساعدا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء رجب عبدالعال، مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء ناصر محيى الدين، مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء حسام عبدالحليم مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
وتم تعيين اللواء دكتور عمر السويفى، مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء مفيد محمد، مساعد للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء هشام الزغبى، مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء غالب مصطفى، مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء حمزة عباس، مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء عمرو البيلى، مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا: تعيين اللواء هشام أبوالنصر، مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد البروى، مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال، مديرا لأمن أسيوط، واللواء السيد سلطان، مديرا لأمن مطروح، واللواء مروان حبيب، مديرا لأمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح، مديرا لأمن الشرقية.
وتعيين اللواء عبدالرحمن هريدى، مديرا لأمن السويس، واللواء أشرف عبدالله، مديرا لأمن أسوان، واللواء محمد عمار، مديرا لأمن الغربية، واللواء محمد أبوالليل، مديرا لأمن الوادى الجديد، واللواء سعيد شوقى، مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء عصام حسين، مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء عمرو البندارى، مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء طارق راشد، مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.
وتعيين اللواء عاصم الشريف، مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واللواء وليد عواد، مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء هشام زين، مديرا الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء منال عاطف، مديرا للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء حسام عطية، مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء واللواء محمد عبدالحفيظ، مديرا للإدارة العامة للمرور.
التنفيذ من اليوم
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحركة بالنسبة للقيادات ومساعدى الوزير للقطاعات، ونوابهم، ومديرى الأمن ونوابهم، في اليوم التالى لإعلان الحركة، على أن يتم التنفيذ من جانب باقى الضباط، عقب الانتهاء من فحص التظلمات، وهى المدة المحددة بنهاية يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعنى التنفيذ في المواقع الجديدة بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.
عناصر شابة
وإدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى، لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمنى، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
المجلس الأعلى للشرطة
ويعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة ضروريا لصدور حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، ويتكون المجلس من أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لحضوره، يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده.
ويتولى أعمال أمانة المجلس الأعلى للشرطة، رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه، يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.