حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركى لشهر يونيو الجارى عند 18.64 جنيه، وأصدرت مصلحة الجمارك منشورا، أمس الأربعاء، بأسعار العملات الأجنبية التى تقرر أن يتم العمل بها على مدار الشهر الجارى. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من منشور أسعار رقم 58 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى والمعلنة من البنك المركزى والتى بدأ العمل بها منذ الأمس. وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به. من ناحيته قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ل«المصرى اليوم»، إن قرار رفع الدولار الجمركى ستكون له تبعات مباشرة على زيادة أسعار بعض السلع فى الأسواق، ما سينعكس على معدلات التضخم الشهرى والتى تشهد ارتفاعات متتالية، مضيفا أن ما يمر به الاقتصاد ظرف استثنائى، وكان الأجدى أن تتم مراعاة استقرار الأسعار فى الأسواق. وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن أسعار المواد الغذائية سوف تشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية عالميا، فيما يوازى ذلك نسبة رفع سعر الدولار الجمركى لأسعار السلع محليا، وبالتالى لن تتأثر الأسعار فى السوق المصرية. وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولار الجمركى ارتفع بنسبة 20% تقريبا دون أى مبرر، موضحا أن أسعار السلع ستواجه زيادة كبيرة الفترة المقبلة رغم الزيادات الهائلة التى تشهدها الأسواق الفترة الماضية يوميا دون أى مبرر لتلك الزيادات. وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القرار سوف يؤثر على أسعار أجهزة المحمول بزيادة 10% تقريبا خلال الفترة الحالية. وأضاف طلعت أنه يتم استيراد نحو 97% من أجهزة المحمول من الخارج، ولا يتم تصنيع سوى 3% من الاستهلاك، منوهاً بأنه مع توقف الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المحمول تراجع المعروض فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى 70% خلال الفترة الحالية، مما نتج عنه ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.
