الطحاوى: القرار جاء فى وقت غير مناسب ويزيد من الأعباء على المواطنين أكد عدد من المستوردين أن قرار وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركى سيؤدى لزيادة التكاليف على السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج، وبالتالى زيادة أسعار السلع تامة الصنع خلال الفترة المقبلة، وسيحمل المواطن المزيد من الأعباء. وقررت وزارة المالية، الأربعاء، رفع سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من الشهر الجارى إلى 18.64 جنيه، مقابل 17 جنيها فى شهر مايو الماضى. وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، سيتم العمل بتلك الأسعار من أول يونيو وحتى نهاية الشهر، وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزارى رقم 430 لسنة 2021. قال أسامة سعد، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركى سيحمل المستورد المزيد من التكاليف على السلع المستوردة، فى ظل أزمة ارتفاع تكاليف الشحن مما يضغط على الأسعار بشكل أكبر. وأوضح سعد أن تكلفة استيراد حاوية الشحن الواحدة حاليا تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، ومع الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار الجمركى ستشهد ارتفاعات أخرى. والدولار الجمركى هو السعر الذى تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهرى، وتستخدمه فى تحديد قيمة السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها. قال سيد النواوى، عضو شعبة المستوردين، إن أى زيادة فى الدولار الجمركى ترفع مباشرة من تكلفة السلع لأن سعر العملة يعتبر من المدخلات الأساسية فى عملية الاستيراد، «وبالتبعية ستحدث زيادة فى الأسعار التى بدورها تضغط على المستهلك». من جانبه قال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين باتحاد عام الغرف التجارية، إن الزيادة الجديدة فى سعر الدولار الجمركى سترفع أسعار جميع السلع المستوردة، وأيضا مدخلات الإنتاج، مما سيؤثر على أسعار السلع النهائية. وأضاف أن القرار سيقلل فرص المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية مع زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، ما يرفع من أسعار المنتجات المصرية أمام نظيرتها المنافسة فى الأسواق الأخرى، قائلا إن تطبيق الزيادة فى سعر الدولار الجمركى جاء فى غير وقته ما يزيد من الأعباء على المواطنين.
