خبراء: أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض الدولار بسبب زيادات الكهرباء والمحروقات

السويفى: التراجع فى العملة الخضراء قد يساعد فى ثبات أسعار المنتجات
رغم توقع العديد من الخبراء فى القطاعات المختلفة، قبل شهور انخفاض أسعار السلع مع التراجعات المتتالية للدولار مقابل الجنيه، وتأثير ذلك على الدولار الجمركى، إلا أن بعضهم عاد ليؤكد صعوبة ذلك فى الظروف الحالية من الارتفاعات الحالية فى أسعار الكهرباء والمحروقات ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
واتفق عدد من الخبراء والمستوردين على أن تراجع الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية للشهر السادس على التوالى، لن يكون له تأثير على أسعار المنتجات المستوردة وإنما سيحافظ على ثباتها.
قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن تراجع الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية لن يكون له تأثير على أسعار المنتجات نظرا لارتفاع التكاليف الأخرى كزيادة فاتورة الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات وأجور العمالة، مشيرة إلى أن التراجع فى العملة الخضراء قد يساعد فى ثبات أسعار المنتجات ويقلل من آثار الزيادة الحالية للأسعار.
وتتوقع السويفى، ألا تشهد الأسواق انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة القادمة، حتى مع استمرار تراجع الدولار الجمركى، خاصة أن التراجع الأكبر حدث بالفعل والانخفاضات القادمة ستكون بسيطة.
وخفضت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركى لشهر يوليو الحالى، للمنتجات غير الأساسية بنحو 9 قروش ليصل إلى 16.77 جنيه بدلا من 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضى، وثبتته للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها، بحسب الموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك أمس.
وبهذا يتراجع سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية للشهر السادس على التوالى بنحو 1.20 قرش، ليصل إلى 16.77 جنيه فى شهر يوليو، مقابل 17.97 جنيه فى يناير الماضى.
وبدأت وزارة المالية تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركى منذ ديسمبر الماضى، على عدد من السلع والمنتجات «غير الضرورية والترفيهية»، وحددت المالية سعره ب17.97 جنيه للدولار الواحد.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى لأدوات التجميل: إن تراجع الدولار الجمركى لن يؤدى لانخفاض أسعار أدوات التجميل، وإنما سيحافظ على ثباتها أمام الارتفاعات الكبيرة فى الكهرباء والمحروقات، مشيرا إلى أن الأسواق لم تشهد انخفاضا فى الأسعار الفترة الماضية نظرا لأن الانخفاضات فى الدولار كانت بسيطة، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير من ارتفاع فاتورة الكهرباء والأجور والمحروقات وانتقالات العمال.
وأوضح محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس، أن تراجع الدولار الجمركى لن يؤثر على أسعار الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، خاصة أن التراجع كان بسيطا فى الفترة الماضية، كما أن التاجر يحدد تكلفة المنتج على حسب سعر الدولار وقت الشراء ثم يضع هامش ربح عليها، مشيرا إلى أن التأثير يمكن أن يظهر فى الموسم المقبل على المنتجات التى تم التعاقد عليها بالسعر المنخفض للدولار، «الأسعار فى الأسواق لا تتأثر بشكل فورى، لاسيما أن دورة الاستيراد للتجار تكون 3 أشهر ودورة التصنيع تكون بين 6 و8 أشهر».
وأضاف الصياد، أن الأقمشة المستوردة من الخارج ويتم تصنيعها محليا لن تشهد تراجعا فى الأسعار أيضا، «التراجع فى أسعار الأقمشة سيقابله زيادة فى تكلفة التصنيع المحلية من الأجور وأسعار الطاقة والكهرباء والانتقالات».
ولفت حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إلى أن السوق فى حالة ترقب للارتفاعات الجديد فى الأسعار بعد حساب التكلفة بعد التطورات الجديدة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ومعرفة ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو ستنخفض أو تستقر.
بينما قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية: إن أسعار المنتجات لا تنخفض فى الأسواق مع تحكم الشركات التى تحتكر السلع فى تحديد هامش الربح، مضيفا أن تراجع الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية بنحو 1.20 قرش على مدى 6 شهور كان يستوجب ضرورة انخفاض أسعار المنتجات بنفس نسبة التراجع فى الدولار 8 و9% بعد حساب التكلفة الجديدة للدولار، لكنه لم يحدث.