بعد تثبيت الدولار الجمركي عند16 جنيها حتي نهاية أكتوبر

اقتصاديون: القرار يسهم في تراجع أسعار السلع.. ويتوافق مع ثبات سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة

فيما أعلن عمرو الجارحي, وزير المالية, عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها حتي نهاية شهر أكتوبر الجاري, أكد الخبراء أن هذا القرار يعد قرارا جيدا خاصة وأنه يسهم في تراجع أسعار السلع بعض الشيء خلال الفترة المقبلة, لافتين إلي أن هذا القرار يأتي متوافقا مع ثبات سعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة الأخيرة.
قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي حتي نهاية الشهر الجاري يسهم في بعث رسالة طمأنينة للمستوردين, موضحا أن تحديد سعر محدد خلال فترة زمنية محددة يعمل علي إزالة المخاوف لدي المستوردين ويساعدهم علي تنفيذ عملياتهم الاستيرادية.
وأضاف أن هذا القرار يأتي من منطلق رؤية قصيرة المدي فيما يتعلق بتوقعات زيادة أو نقصان سعر الدولار خلال هذه الفترة, طبقا لتقديرات الحكومة, مشيرا إلي أنه مع تغير سعر الدولار بالبنوك خلال هذه الفترة يمكن تعديل السعر الجمركي مرة أخري. وأوضح أنه من المفترض أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها سيعمل علي تراجع أسعار السلع, ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه دائما ما يصاحب ارتفاع سعر الدولار, ارتفاعا في معظم أسعار السلع والخدمات, ولكن عند تراجع الدولار لا يحدث العكس, ولكن قد تقل الأسعار بشكل طفيف. وأشار إلي أن تثبيت سعر الدولار الجمركي سينعكس بشكل أساسي علي الأسواق, خاصة السلع المستوردة من الخارج والتي تدخل في عدد كبير من الصناعات الوطنية, مؤكدا أن المواطن سيشعر في الفترة القليلة المقبلة بآثار هذا الأمر. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, أن قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند16 جنيها حتي نهاية شهر أكتوبر الجاري, يعد قرارا جيدا, ويأتي متوافقا مع مؤشرات السوق خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة. وأضاف أن فكرة تثبيت سعر الدولار الجمركي لفترة محددة يعد معيارا يتم العمل به في جميع دول العالم, بغض النظر عن تراجع أو ارتفاع سعر الدولار بالبنوك, مشيرا إلي أن استلام البضائع يستغرق وقتا يصل إلي14 يوما, وبالتالي فإن تثبيت سعر الدولار حتي نهاية الشهر يعد قرارا جيدا للمستوردين. وأوضح أنه خلال الشهور الماضية تراجع حجم الواردات بشكل ملحوظ, وفي المقابل كانت هناك زيادة في حجم الصادرات, وهو ما أدي إلي تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري. ولفت إلي أن تراجع حجم الواردات يصب في صالح الاقتصاد لأنه يسهم بشكل مباشر علي انخفاض التكلفة, وبالتالي يؤدي لانخفاض معدلات التضخم وتراجع الأسعار, مشيرا إلي أن معظم السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها يدخل بها جزء كبير من المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج, فضلا عن المنتجات النهائية الأخري التي يتم استيرادها مباشرة, وبالتالي فإن هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر علي تراجع الأسعار.