بعد تخفيض الدولار الجمركي.. التفاؤل سيد الموقف

مجتمع الأعمال: يعكس بدء تعافي الاقتصاد.. والمستوردين تطالب بتثبيت السعر لمدة3 أشهر علي الأقل خبراء: قرار صائب يتماشي مع سعر الصرف الحالي.. ويساهم في تراجع أسعار السلع

حالة من التفاؤل سيطرت علي مجتمع الأعمال عقب خفض وزارة المالية قيمة الدولار الجمركي إلي16.25 جنيه بدءا من أول أغسطس بعد مرور4 أشهر علي تثبيته, موضحين أنه تراجع طفيف لكنه يعكس بداية تعافي الاقتصاد.
وطالبوا بضرورة أن يكون تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة لا تقل عن3 أشهر حتي يتم تحديد تكلفة الإنتاج وفقا لعوامل ثابتة.
واتفقت معهم الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية, حيث أكدت أن استقرار الأسعار يؤدي إلي ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن, واصفة القرار بالخطوة الإيجابية التي تزيد الثقة في الجنيه المصري وقدرته علي التغلب علي صعود العملة الأمريكية. وفي سياق آخر, أكدت الشعبة أنه تم توفير بين3 و5 مليارات دولار من إجمالي الفاتورة الاستيرادية خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالفترة السابقة عليها منذ بدء العمل بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي, مرجعة ذلك إلي السياسات التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا التي ساهمت في تخفيض سعر الدولار وتثبيته لفترة طويلة تصل إلي أكثر من4 أشهر. وأكد الخبراء أن هذا القرار يعد قرارا جيدا خاصة وأنه يأتي متوافقا مع تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة الأخيرة, ويسهم في تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة, لافتين إلي أن هذا القرار يمثل نوعا من الطمأنينة لدي المستوردين.
حمدي النجار: يعطي ثقة في العملة المصرية
شروق حسين
في البداية يري حمدي النجار, رئيس شعبة المستوردين, أن المنهج الذي تتبعه وزارة المالية بالنسبة للدولار الجمركي أمر جيد خاصة أنها أبقت علي سعر الدولار الجمركي عند16.5 جنيه لمدة تصل إلي4 أشهر, الأمر الذي أدي إلي استقرار السوق في الفترة الماضية.
وأشار, إلي أن الشعبة طالبت منذ بداية تحرير سعر الدولار بضرورة تثبيت سعر العملة في السوق لفترة خاصة أن عملية تذبذب الأسعار تؤثر بالسلب علي الأسعار مما يضر في النهاية بالمستهلك الذي يتحمل أي أعباء مالية في سعر المنتج النهائي.
وأوضح, أنه بالرغم من تراجع الدولار الجمركي بنسبة طفيفة إلا أنه يعكس الثقة في العملة المصرية التي تأثرت بشكل كبيرة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي, وبالتالي فإن أي خفض في حد ذاته يمنح ثقلا للعملة المصرية أمام الدولار, ويؤكد بدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعه البنك المركزي علي مدار الأشهر الماضية.
وأعرب عن أمله في استمرار تثبيت الدولار الجمركي لفترة لا تقل عن3 أشهر لضبط الأسواق خاصة أن المستوردين عادة ما يعزفون عن العملية الاستيرادية في ظل تذبذب الأسعار, مما قد يؤدي إلي حدوث نقص في بعض السلع الأمر الذي يضر بمصلحة المواطن في النهاية.
وفيما يتعلق بحالة السوق, أكد, أن هناك حالة من الركود تسيطر علي الأسواق والعملية الاستيرادية خاصة بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة علي عمليتي الإقراض والودائع بنحو2% لمواجهة التضخم, الأمر الذي أدي إلي امتصاص السيولة الموجودة في السوق.
وتابع: الجميع يسعي إلي إيداع السيولة المتوافرة لديه بالبنوك للحصول علي أعلي عائد, حيث لم يقتصر الأمر علي الأفراد فقط, بل شمل أيضا الشركات ورجال الأعمال والتجار والمستوردين.
وعن حجم الاستيراد, قال: إنه بالرغم من عدم إمكان رصد إجمالي الفاتورة الاستيرادية خلال الأشهر الأخيرة إلا أن هناك نحو3 أو5 مليارات دولار تم توفيرها من إجمالي الفاتورة, مقارنة بالفترة السابقة عليها منذ بدء عملية التعويم, نتيجة للسياسات التي اتخذها البنك المركزي والقرارات الخاصة بالاستيراد خلال الفترة الماضية.
وتابع: إضافة إلي إلغاء الرسوم علي الحوالات الداخلية والخارجية, وتخفيض سعر الدولار الجمركي, وسعر صرف الدولار بالبنوك فجميع هذه العوامل أدي إلي تعزيز الجنيه المصري أمام الدولار مما أدي لحدوث وفرة في العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بتأثير تعديل سجل المستوردين وفلترة البطاقات الاستيرادية علي الاستيراد, أكد, النجار, أنه حتي الآن لم يظهر تأثير الأمر علي السوق خاصة أنه تم البدء في عملية الفلترة مؤخرا, متوقعا خفض الفاتورة الاستيرادية بعد الانتهاء من عملية الفلترة.