قال الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, إن قرار وزير المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي, يعد قرارا جيدا, ويأتي متوافقا مع مؤشرات السوق خاصة في ظل تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة الماضية. وأضاف أن فكرة تخفيض أو رفع أو تثبيت سعر الدولار الجمركي لفترة محددة يعد معيارا يتم العمل به في جميع دول العالم, نظرا لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار بالبنوك, مشيرا إلي أن فترة استلام البضائع تستغرق وقتا يصل إلي14 يوما, وبالتالي فإن تخفيض سعر الدولار حتي نهاية الشهر يعد قرارا صائبا. وأوضح أن هذا القرار سوف يكون له أثر علي تراجع الأسعار ولو قليلا, خاصة وأن معظم السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها يدخل بها جزء كبير من المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج, فضلا عن المنتجات الأخري التي يتم استيرادها مباشرة, وبالتالي فإن هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر علي تراجع الأسعار. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن تحديد سعر محدد للدولار الجمركي خلال فترة زمنية محددة يعمل علي إزالة المخاوف لدي المستوردين ويساعدهم علي تنفيذ عملياتهم الاستيرادية, مشيرا إلي أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي خلال شهر أغسطس يسهم في بعث رسالة طمأنينة للمستوردين. وأوضح أنه من المفترض أن تراجع سعر الدولار الجمركي إلي16.25 جنيه سيعمل علي تراجع أسعار السلع, ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه دائما ما يصاحب ارتفاع سعر الدولار, ارتفاع في معظم أسعار السلع والخدمات, ولكن عند تراجع الدولار لا يحدث العكس, ولكن قد تقل الأسعار بعض الشيء. وأضاف أن هذا القرار يأتي من منطلق رؤية قصيرة المدي فيما يتعلق بتوقعات زيادة أو نقصان سعر الدولار خلال هذه الفترة, طبقا لتقديرات الحكومة, مشيرا إلي أنه مع تغيير سعر الدولار بالبنوك خلال هذه الفترة يمكن أن يتم تعديل السعر الجمركي مرة أخري خلال الفترة المقبلة.