"تجار القاهرة" يطالبون الحكومة بعدد من الإجراءات للمساهمة في خفض الأسعار

طالب عدد من رؤساء وممثلي الشعب التجارية، الحكومة، بتنفيذ عدد من الإجراءات لكي يستطيع التجار خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.
وقال علي شكري نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء لرؤساء الشعب النوعية بالغرفة، إن الاجتماع يستهدف متابعة تطبيق اتحاد الغرف التجارية مبادرة "إرضاء المستهلك" منذ منتصف أكتوبر الماضي، لتخفيض الأسعار.
وأضاف شكري أن التجار قدموا تخفيضا في هامش الربح ضمن المبادرة، وتعاملوا على أساس "من المنتج إلى المستهلك"، وذلك في ظل انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وإلغاء التعامل بالدولار الجمركي.
وذكر أن الهدف من لقاء اليوم التأكيد على إنجاح مبادرة التجار لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة الركود في الأسواق.
وطالب أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع، بضرورة إلغاء قراري وزير التجارة والصناعة السابق رقمي 43 و44 لسنة 2016 الخاص بالإفراج المؤقت لتأثيرهما على ارتفاع أسعار أغلب السلع للمستهلك، مما تسبب فى الركود والكساد في الأسواق.
كما طالب هلال بإلغاء القرار 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص المسبق مما يحمل التجار بأعباء مالية تضر بالمستهلك النهائي، بحسبه.
وقال أشرف الشيمي عضو مجلس غرفة القاهرة ونائب شعبة المستوردين، "نطالب بتحديد مدى زمني محدد للإفراج عن الفحص المسبق للسلع، والمنتجات من الموانئ، والمطارات على أن تصدر الموافقة من الهيئة العامة للصادرات والواردات وليس من وزير التجارة والصناعة".
وقال شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، إن هناك توافرا بالجلود وليس بها أي مشكلة حتى عملية التصدير، إلا أن ارتفاع تكلفة الاستيراد لباقي مستلزمات الإنتاج أدى إلى خفض الإنتاج ونقص المعروض من المنتجات الجلدية.
كما أشار يحيى إلى ارتفاع الأعباء الجمركية وإجراءات الإفراج الجمركي المعقدة على مستلزمات الإنتاج مما يؤثر سلبا على دورة الإنتاج خصوصا الورش الصغيرة، والمصانع علما أنها تعمل حاليا بطاقة إنتاجية 15%.
وطالب يحيى بالإعفاء الجمركية لفترة انتقالية (3 سنوات) بالتوازي مع تعميق وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج داخل مصر، وجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع لسد الفجوة لرفع مستوى الإنتاج النهائي والتصدير الخام.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن إلغاء القرارات السابقة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بين 20 و35%، مطالبا بإلغاء ترخيص المخازن لصعوبة الحصول على الترخيص مما يترتب عليه ترك الرسائل فى الموانىء وتحميل غرامات وأرضيات يتحملها المستهلك النهائي.
وأضاف شيحة أن نتيجة تلك القرارات تؤدي لنقص العرض وتحكم أصحاب الاحتكارات من الشركات الأجنبية ومندوبيهم في مصر (80% من حجم السوق)، بالإضافة إلى زيادة حالات التهريب مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وطالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بضرورة أن يكون هناك تدخلا من جانب وزارة الصناعة والتجارة لمراجعة القرارات التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض الأسعار مثل قرارات الفحص المسبق، وقرار ترخيص المخازن للمستوردين، وقرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير في الهيئة العامة للصادرات والواردات.
وذكر الطحاوي، أن البنية التحتية والعشوائية كبيرة وضرورة إلزام المستوردين بوجود مخازن مرخصة يجعل البضائع تتراكم في الموانئ وتكلفة البضائع تزيد على التجار، مشيرا إلى أن كافة القرارات السابقة يجب مراجعتها من قبل الوزارات من أجل الاستمرار في خفض الأسعار، ويجب أن يكون هناك توجه عام لتخفيض الأسعار في السوق المصري.