طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بسرعة الموافقة على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ووجهت الشعبة تساؤلا إلى وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، لماذا لا يتم تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43 لعام 2016، رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات. وأوضحت الشعبة، أن الوزير وعد بمراجعة هذه القرارات فور توليه الوزارة، مشيرة إلى أن هذه القرارات أدت إلى زيادة الأسعار في السوق، لاحتكار بعض المصانع في الخارج للأسواق المصرية، وبالتالي بعض وكلاء تلك المصانع تسعى إلى السيطرة على الأسواق من خلال احتكار المنتجات وتعمل على زيادة الأسعار، مما يعود بالسلب على المواطن محدود الدخل الذي يسعي رئيس الجمهورية جاهدا إلى العمل على توفير الخدمات والسلع له بسعر مناسب. وتساءل أشرف هلال رئيس الشعبة: "هل من المنطق ألا تنفذ الوزارة القرار وبدون إبداء أي أسباب؟ وأن تتقدم مصانع منذ أكثر من عامين ولا تقوم بالتسجيل وأخرى تتقدم منذ 4 شهور أو 3 شهور فيتم التسجيل لها". وطالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة مراجعة القرار 991 لعام 2015، الخاص بالفحص المسبق وهو الأمر الذي لا يعود بأي فائدة على المستهلك المصري سوي زيادة التكاليف والتي يتحملها المستهلك في النهاية، وإن هذا القرار شبيه بقرار ciq للمنتجات الصينية الذي ثبت عدم أي فائدة من ورائه وتم إلغاؤه. وقال الطحاوي إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كفيلة بضمان جودة المنتجات وسلامتها وهي الهيئة الوطنية الوحيدة التي نثق فيها وفي رجالها وقراراتها فلماذا نطلب فحصا خارجيا إضافيا؟ وأضاف أن قرار شرط ترخيص المخازن للبضائع المستوردة والمراد الإفراج عنها تحت التحفظ يزيد الأعباء على المستورد، ويزيد من تكلفة البضائع لاضطرار المستورد أن يتركها فترات طويلة بالجمارك ويتحمل غرامات ومصاريف تزيد من تكلفة البضائع وبالتالي مزيد من الأعباء على المستهلك. وأوضح أنه يمكن أن يتم الاكتفاء من أن يكون المخزن مرخصا بالاكتفاء بعقد التمليك أو الإيجار على إثبات تاريخ وصحة وتوقيع لأن الترخيص يدخل تحت طائلة المحليات. وأشارت الشعبة إلى أنه بمراجعة مثل هذه القرارات سيكون هناك انخفاض من 10% إلى 15% في الأسعار للأدوات المنزلية المستوردة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المصري خاصة محدودي الدخل.
