قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق التجارية تعاني ركودًا شديدًا نتيجة لضعف القوة الشرائية للمستهلك المصري. وأضاف، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الشعبة طرحت مبادرة لعدم زيادة الأسعار بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وما تبعها من زيادة تكلفة النقل والشحن، إلا أن "عددًا كبيرًا جدًا من المصانع لم يستجب للمبادرة، باستثناء مصنع واحد فقط". واقترح فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، عدة حلول لتنشيط السوق والحركة التجارية، وهي إعادة النظر في طريقة التسجيل طبقًا للقرار رقم 43 لعام 2016، الخاص بالمصانع الموردة لمصر، وإعادة النظر في قرار ترخيص المخازن، وإلزام التجار بجود مخزن بمواصفات خاصة للتخزين. وكذلك إعادة النظر في قرار رقم 991 لعام 2015، الخاص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها على التكلفة النهائية للسلعة، وتخفيض الضرائب والجمارك بنسبة 10%، شرط تسجيل عدد معين من العاملين في التأمينات الاجتماعية. وأيضًا احتساب الدولار الجمركي بسعر 12جنيهًا على المعدات ومستلزمات الإنتاج، واحتساب قيمة مضافة 2.5%، على مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير. بالإضافة إلى زيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية، وتحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة. مع ضرورة عمل تسهيلات كبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق، وأخيرًا إعفاء 50%، من قيمة المستحق للضرائب ل3 سنوات قادمة شريطة الدفع النقدي المقدم لها. وأوضح الطحاوي أن هذه المقترحات ستؤدي لتنشيط الأسواق، "خاصة أن حالة الركود وارتفاع الأسعار أصبحت خطرًا يخيم على المشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة من تسريح عمالة، وعدم قدرة البعض على سداد الالتزامات".