الطحاوي: القرار جاء في وقت غير مناسب ويُزيد من الأعباء على المواطنين أكد عدد من المستوردين أن قرار وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي لزيادة التكاليف على السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة أسعار السلع تامة الصنع خلال الفترة المقبلة، وسيحمل المواطن المزيد من الأعباء. وقررت وزارة المالية اليوم الأربعاء، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من الشهر الجاري إلى 18.64 جنيه، مقابل 17 جنيها في شهر مايو الماضي. وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، سيتم العمل بتلك الأسعار من أول يونيو وحتى نهاية الشهر، وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021. قال أسامة سعد، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيحمل المستورد المزيد من التكاليف على السلع المستوردة، في ظل أزمة ارتفاع تكاليف الشحن مما يضغط علي الأسعار بشكل أكبر. واوضح سعد أن تكلفة استيراد حاوية الشحن الواحدة حاليا تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، ومع الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار الجمركي ستشهد ارتفاعات أخري. والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها. قال سيد النواوي، عضو شعبة المستوردين، إن أي زيادة في الدولار الجمركي ترفع مباشرة من تكلفة السلع لأن سعر العملة يعتبر من المدخلات الأساسية في عملية الاستيراد، «وبالتبعية ستحدث زيادة في الأسعار التي بدورها تضغط على المستهلك». من جانبه، قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين باتحاد عام الغرف التجارية، إن الزيادة الجديدة فى سعر الدولار الجمركي سترفع أسعار جميع السلع المستوردة، وأيضا مدخلات الإنتاج، مما سيؤثر على أسعار السلع النهائية. وأضاف أن القرار سيقلل فرص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مع زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، ما يرفع من أسعار المنتجات المصرية أمام نظيرتها المنافسة في الأسواق الأخري، قائلا إن تطبيق الزيادة في سعر الدولار الجمركي جاء في غير وقته ما يزيد من الأعباء على المواطنين.
