«المالية»: تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر «إيجابى»

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2، وعدّلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من «مستقرة» إلى «سلبية» فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يشهدها العالم، ولكنها أوضحت فى تقريرها وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار المؤسسة تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر إيجابى للغاية، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأضاف «معيط» فى بيان، أمس، أن تقييم «موديز» يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، وكذا الإشادة بقدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات بصفة عامة، خاصة الأزمة الحالية، بآلية تتصف بالفاعلية.
وأكد أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات ال4 المقبلة، من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية، واستهداف وجذب استثمارات إضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة، بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى داخل مصر.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»، أن وكالة «موديز» أبقت على تصنيف مصر عند B2 دون تعديل، لكن التراجع فى النظرة المستقبلية يعتمد بصورة أكبر على ما تعانيه الدولة فى الوقت الحالى من ضعف التدفقات، وهو ما يرجع إلى عدة عوامل، منها ما يخص الظروف الداخلية من البرنامج الإصلاحى، وأخرى تتعلق بالظروف الخارجية والأزمة التى تجتاح اقتصادات العالم كله.
وأشار «العربى» إلى أن مصر تعانى من خروج الأموال الأجنبية المستثمرة فى أدوات الدين منذ 3 أو 4 أشهر، فضلًا عن خروج الأموال من البورصة أيضًا، لافتًا إلى أنه مع استمرار الدولة فى السداد المنتظم خلال الفترة المقبلة سيتغير تصنيف المؤسسات الدولية.
وغيّرت «موديز» من نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية، مضيفة أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعاتها الحالية بدعم الوضع الخارجى للدولة.
وأوضحت فى تقريرها أن الاتجاه القوى لمصر نحو نمو الناتج المحلى الإجمالى يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى حين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلى سيؤدى إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما نقاط ضعف طويلة الأمد فى ملف الائتمان داخل الدولة المصرية.