أعلنت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، فى أحدث تقاريرها، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، مع إبقاء التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «3 B»، فى مراجعة إيجابية، هى الثالثة خلال الشهور الثلاثة السابقة، بعد أن رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى فى مايو 2018، كما رفعت مؤسسة «فيتش» النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس الماضى. وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية ل«موديز» احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة، بحسب بيان لوزارة المالية، اليوم، وقال البيان إن موقف المؤسسة على المستوى الدولى يبرهن أن رؤيتهم لمصر تأتى كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية حالياً، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى، وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى. «موديز» ترفع نظرتها المستقبلية إلى «إيجابى» و«معيط»: خطوة تجذب استثمارات جديدة وعلَّق محمد معيط، وزير المالية، قائلاً إن قرار «موديز» خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود مصر فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح، ما يزيد درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فيما أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات. وقال مجلسا الأعمال المصرى الألمانى واليابانى، إن مصر تقدمت على مقياس الاستثمار الأجنبى، والسنوات المقبلة ستشهد تطور الاقتصاد المصرى، ليصبح فى مقدمة اقتصاديات أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، أن الإصلاحات تبشر بتقدم مصر على كل المقاييس الدولية، خاصة معايير البطالة والتعليم والتأهيل والتدريب المهنى ومكافحة الفساد، وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إن مصر ستصبح ملجأ المستثمرين للهروب من تقلبات الأسواق العالمية. فى سياق آخر، أعلن وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيهاً، بداية من أول سبتمبر المقبل حتى 30 من الشهر نفسه.
