دعوة لحوار جاد ومطلوب حول المشكلة الاقتصادية

أرسل وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها خلال الأسابيع القادمة. وقد أدرج ضمن بنود النفقات العامة مبلغ 1.655.638 مليون جنيه لخدمة الدين العام، أى فوائد وأقساط هذا الدين المستحقة السداد خلال السنة المالية. وهذا المبلغ يمثل 80% من إجمالى النفقات العامة، وحوالى 109% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة. وهذا المبلغ حاصل جمع قيمة أقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة السداد البالغة 965.488 مليون جنيه، وقيمة الفوائد المستحقة السداد البالغة 690.150 مليون جنيه.. وهو ما يشكل عبئًا ثقيلًا جدًا على الموازنة.
لا ريب أنه قد ارتفع حجم الدين العام المصرى الإجمالى ليبلغ حاليًا ما يعادل تقريبًا 8 تريليونات جنيه مصرى - أى ثمانية آلاف مليار جنيه- منها شق محلى بالجنيه المصرى مقدر بمبلغ 5 تريليونات جنيه على الأقل، وشق خارجى بلغ وفقًا لآخر أرقام أعلنت 147 مليار دولار.
وإن كان سداد الدين العام المحلى أو تدويره أمره أيسر نسبيًا مقارنة بالدين الخارجى لأسباب كثيرة، منها أن قيمته الحقيقية تتناقص مع مرور الزمن بفعل التضخم، فإن قدرتنا على سداد المديونية الخارجية مرتبطة ومتوقفة على مواردنا بالعملات الصعبة، سواء كانت موارد ذاتية أو مقترضة. وفى ضوء المتغيرات والتطورات التى نشهدها فى أسواق المال العالمية، فإن قدرتنا على السداد تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.
فقد اعتادت مصر خلال السنوات الماضية اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق العالمية لسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة، وذلك سواء من خلال أذونات الخزانة التى كانت تجذب الأموال الساخنة للاستفادة من الفرق بين سعر الفائدة على الجنيه المصرى وأسعار الفائدة السائدة على العملات الرئيسية مع الثبات النسبى لسعر صرف الجنيه المصرى، أو من خلال إصدار سندات أو الحصول على قروض مشتركة Syndicated loans.
وكان ذلك متاحا وسهلًا نوعًا ما فى ظل توفر السيولة فى أسواق المال الدولية، وانخفاض أسعار فائدة العملات الرئيسية وأحيانا سلبيتها، فضلًا عن ثقة الأسواق المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى، بسبب تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى الذى بدأ فى نهاية سنة 2016، ونجاحه فى تثبيت معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه المصرى وتحقيق معدلات نمو طيبة.
ولكن الحال قد تغير تمامًا. فقد أعلنت أغلب البنوك المركزية الرئيسية فى العالم نهاية السياسة النقدية القائمة على التسهيل الكمى quantitative easing، والتى بمقتضاها كانت تشترى البنوك المركزية السندات الحكومية وأصولا مالية أخرى لضخ السيولة فى شرايين الاقتصاد لتشجيع النشاط الاقتصادى وتنميته.. ثم قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الناتج عن زيادة السيولة المالية فى الأسواق، فضلًا عن زيادة الأسعار الناتجة عن تعطل سلاسل التوريد بسبب كورونا.. ثم اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، فارتفعت أسعار الطاقة والمحروقات والغذاء والمعادن والأخشاب ومواد البناء وغير ذلك من السلع، واضطربت الأسواق التجارية والمالية.
وتأثر ميزان المدفوعات المصرى سلبًا بسبب ارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض توقعات إيرادات السياحة وخروج الأموال الساخنة المستثمرة فى أذونات الخزانة، وتغيرت نظرة أسواق المال إلى مصر، كما إلى كل الدول النامية، متوقعة أنها ستعانى من هذه الأزمة، وتشككت فى قدرتها على سداد أو تمويل سداد المديونية الخارجية، وانخفضت أسعار السندات المصرية المتداولة فى الأسواق العالمية لتبلغ فى المتوسط 60% من قيمتها الاسمية.
فى هذه الظروف أصبح من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- اللجوء إلى الأسواق العالمية للاقتراض لسداد الأقساط المستحقة، فقد نضبت السيولة وارتفعت أسعار الفائدة، فضلًا عن ارتفاع تقدير أسواق المال لمخاطرة إقراض مصر فيما يعرف Credit Risk Swap، لذلك أصبح ملحًا إيجاد مصادر تمويل أخرى، مما أدى بمصر إلى جذب استثمارات مباشرة من الصناديق السيادية لبعض الدول العربية لشراء أصول مصرية، لكن هذا المصدر فى نهاية المطاف محدود، واتخذت الحكومة والبنك المركزى إجراءات إدارية لتقييد الاستيراد وتخفيض عجز الميزان التجارى.
وجدير بالملاحظة فى هذا الصدد، أنه سبق أن طبقنا هذه الإجراءات ونعلم أن آثارها السلبية على الإنتاج وعلى مناخ الاستثمار والأعمال تفوق منافعها كثيرًا.
وتتفاوض السلطات المصرية حاليًا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض فى إطار برنامج جديد سيمكننا على الأرجح من سداد أقساط المديونية الخارجية الحالية والمستحقة فى الآجال القصيرة القادمة. إنما ذلك لن يكون كافيًا، فنحن فى حاجة إلى حل جذرى مستدام نخفض من خلاله تكاليف خدمة الدين الخارجى السنوية بحيث تتناسب على المدى الطويل ومواردنا السنوية بالعملات الصعبة.
لذا أعتقد أنه يتعين فى هذه الظروف دراسة إمكانية طلب إعادة هيكلة الدين العام الخارجى المصرى، ودعوة المقرضين للتفاوض حول زيادة آجال سداد هذه الديون وتخفيض أسعار فوائدها بهدف تخفيض تكلفة خدمة الدين السنوية.
يقينى أن هذه الدعوة ستلقى ترحيب المقرضين لأنها ستؤكد إرادة مصر الصريحة والجادة لإيجاد حلول جذرية للمشكلة والخروج من الأزمة، ولاسيما أن طلبنا هذا يستند إلى مبررات منطقية ومقنعة، إذ إن الأزمة التى نواجهها ليست ناتجة عن سوء إدارتنا للملف الاقتصادى فقط بقدر ما هى نتاج عوامل خارجية Exogenous وبالتحديد جائحة كورونا التى تسببت فى انخفاض الحركة السياحية وإيراداتها، فضلا عن انخفاض الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل التوريد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على ميزان المعاملات الجارية المصرى، وأخيرًا التغير الكبير فى السياسات النقدية التى حالت دون حصولنا من الأسواق على التمويل اللازم لإقالتنا من عثرتنا.
وجدير بالملاحظة أن إعادة هيكلة الدين الخارجى المصرى ستؤدى إلى زيادة أسعار السندات المصرية، وتأمين حقوق المقرضين لتحصيل قروضهم، لذا من المتوقع أن يلقى طلبنا مساندة الأسواق المالية العالمية والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.
أخيرًا، إن إعادة هيكلة الدين الخارجى ستقلل الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى، وقد تغنينا عن ضرورة تخفيض قيمته تخفيضًا إضافيًا، وما يترتب على ذلك من تضخم وزيادة أسعار لها آثار اجتماعية سياسية وخيمة. هذا وبالإضافة إلى كل ذلك، سننال ثقة واحترام الأسواق بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية بواقعية وجرأة.
إننى أطرح هذا الاقتراح وأدعو أهل العلم والخبرة من الرسميين الحاليين ووزراء المالية والاقتصاد السابقين والذين عملوا وتعاملوا مع المؤسسات الدولية الاقتصادية ورجال البنوك ومجتمع المال والأعمال إلى حوار جاد وهادئ لإبداء الرأى بموضوعية حول هذا الاقتراح، حوار نتجنب فيه المزايدات واستغلال الأزمة لتحقيق أهداف مغرضة. وأثق بأننا جميعًا شركاء فى هذا الوطن نسعى لسلامته واستقراره ورفعته.
وأؤكد أن إعادة هيكلة الدين العام الخارجى ليست إلا خطوة نحو وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم، إنما يجب قبل كل شىء البدء فورًا فى رسم السياسات المالية والنقدية والتنسيق بينها لتنقية مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتفعيل وتعظيم دور القطاع الخاص، ومنح الحوافز للتشجيع على التصدير، ورسم سياسة صناعية تهدف إلى التجديد والابتكار واستخدام التكنولوجيات المتقدمة فى الإنتاج لزيادة قيمتها المضافة، واحترام مبدأ وحدة الموازنة لإحكام الرقابة والمتابعة على المديونية العامة الداخلية والخارجية.
والله ولى التوفيق.