التعاون الإسلامي: القدس والمسجد الأقصى خط أحمر للأمة لا استقرار إلا بتحريرهما

أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، والخاص بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، رفضه محاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، مدينًا التصريحات والمواقف والقرارات الرامية إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة.
وقال البيان إنه إذ يشيد الاجتماع بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم المشروع والبطولي في الدفاع عن مقدساتهم، ومن أجل حريتهم وحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وإذ يؤكد مجددًا أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية، وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، ويدعو جميع الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات.
وأكد البيان مجددًا على الطابع المركزي لقضية فلسطين، وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال. كما شدد على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء إلى تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، ويطالبها باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.
وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس، ويرفض جميع الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة الهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي.؛ ويدين استمرار الهجوم والاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين المتطرفين على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، في استباحة متكررة لحرمته وشعائر العبادة فيه، والتي تعتبر استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها، ويحمل إسرائيل، مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة، ويرفض جميع الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ويطالب بوقفها فورًا كما يؤكد أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.
وجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك؛ ويؤكد رفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، ويدعو إلى الامتناع عن إطلاق تسميات دينية على المسجد الأقصى/الحرم القدس الشريف، تزور تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، ويؤكد أن ذلك من شأنه أن يساهم في تأجيج الصراع وإدامته.
وأكد الاجتماع دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ووقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الامن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا واسلاميًا وضرورة إقليمية ودولية؛ كما يدعو إلى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
ودعا الدول الأعضاء جميع ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى ضرورة التحرك ومواجهة هذا التصعيد على جميع المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد.
وأكد الاجتماع رفضه للانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عامًا ويشدد على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاسٍ وغير قانوني يجسد جميع مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، ويطالب بتطبيق جميع الحقوق والحمايات المكفولة وفقًا للقانون الدولي والتي تمنح لجميع الشعوب الأخرى.
كنا أكد رفضه المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ويدعوا لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي وتطالب المجتمع الدولي بأن يُخضِعها للمساءلة عن جميع جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ على مرافقه.
ودعا البيان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك من خلال ضمان توفير الحماية من بطش واعتداءات سلطات الاحتلال الاستعماري ومسائلتها عن جرائمها، بما فيها جريمة الفصل العنصري، ويدعوا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل قائم على أساس القانون والشرعية الدولية وينهي الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين.
كما دعا الدول الأعضاء ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى العمل في المحافل الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدٍ لجميع المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، ويطالب بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالًا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.
وأكد مركزية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، ويثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. ودعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.
وشد د البيان على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة مئة وأربعة وأربعين دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له تنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وأكد أن الوقت قد حان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الاستعماري على مدى خمسة وخمسين عامًا من الاحتلال والتصدي لهذه المنظومة غير القانونية من العدوان والاستعمار المتواصل على جميع المستويات، ومن خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة والخطوات الجدية لضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، ويذكر بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد جميع الإمكانيات لمجابهة هذا القرار، ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 (1980) و478 (1980).
وشدد البيان على أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانسحاب جيش الاحتلال ومستعمريه من أرض دولة فلسطين، وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة؛ ويرحب بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد في عمان بتاريخ 24 أبريل 2022.
ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي للدول الأعضاء ممثلون لديها، من أجل التصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
وعهد الاجتماع إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي متابعة التطورات في هذا الشأن وإيصال موقف المنظمة إلى الجهات الدولية وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.