وزراء الخارجية العرب يؤكدون الرفض المطلق لقيام إسرائيل بفرض حقائق جديدة في القدس المحتلة.. ويطالبون بعدم تكرار اغلاق الأقصى

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ، مؤكدا رفضه المطلق لقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في خرق واضح لمسئولياتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالإحتلال ، مطالبا إسرائيل عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف مستقبلا ووقف كافة أشكال التصعيد بما فيها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم أو محاولة فرض أية حقائق جديدة على الأرض .
وأكد المجلس ، في قرار أصدره في ختام إجتماعه الطاريء مساء اليوم الخميس تحت عنوان "التصدي للإعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف" برئاسة الجزائر ، على أن جميع التدابير والاجراءات التي قامت بها اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والتي تهدف الى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف باطلة ويجب الغاؤها وفقا لقرارات والمواثيق الدولية ذات الصِّلة.
ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الامن التابع للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصِّلة بمدينة القدس الشرقية بمافيها القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016 ووإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.
وطالب مجلس الجامعة العربية جميع الدول بتنفيذ قرارات الصادرة عن الامم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي اكدت على ان المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لايتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي وأدانت الاعتداءات والتدابير الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
وأشاد المجلس بالاتصالات وتثمين جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ، لإنهاء الإجراءات الاسرائيلية التصعيدية الخطيرة التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف .
كما أشاد المجلس بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود لحماية المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف .
وأكد المجلس مساندته ودعمه للخطوات والاجراءات التي اقرتها القيادة الفلسطينية لحماية المسجد الاقصى المبارك والتصدي للاجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة .
وأكد المجلس دعمه ومساندته الكاملتين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها ، وفِي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والتصدي لمحاولات اسرائيل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم .
وثمن المجلس جهود الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئئس لجنة القدس في هذا الصدد .
ودعا المجلس الادارة الامريكية لاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وانهاءالتوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم والغاء إجراءات اسرائيل الاحادية في المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف كليا وفوريا ، والتأكيد على انه وفِي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت ، ونوه المجلس في هذا السياق بموقف الرئيس الامريكي الملتزم العمل على حل الصراع وتحقيق السلام والتأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات حادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ،الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتنويه ايضا بالجهود الدولية التي ندعو الى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث .
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء الى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية لحماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقدساتها الاسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الاقصى المبارك لمنع أية اعتداءات مستقبلية عليها .
وكلّف المجلس المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية للتحرك الفوري من اجل كشف المخططات الاسرائيلية الرامية الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجلس الى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
كما دعا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود اَهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن .
وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الدورة القادمة للمجلس.
وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الاسارئيلية بحق المسجد الأقصى المبارك ومراقبة مدى التزام اسرائيل بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها ان تهدد الامن والاستقرار في المدينة المقدسة بعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ، معبرا عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها .
وأدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي والإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني .
وحذروا من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيام سلطات الإحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد بدعم وحماية الشرطة الإسرائيلية وإعاقة عمل إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك ، الأمر الذي من شأنه له تبعات وانعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ويشعل صراعا دينيا في المنطقة تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) المسئولية الكاملة عنه .