منظمة التعاون الإسلامى تؤكد: لا سيادة للعدو الصهيونى على القدس

أدان البيان الختامى، الصادر عن اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الاثنين، كافة الإجراءات العقابية التى بدأتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) منذ يوم الجمعة الموافق 14 يوليو الجارى، وتحديدا إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الآذان من مآذنه مما يغير الوضع القائم والتاريخى.
ورفض البيان، الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم، كافة الإجراءات التى تفرضها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على القدس والأقصى والتى تأتى فى إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخى فى المدينة وفى المسجد المبارك والتى تهدف إلى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية الأمر الذى يقود إلى صراع دينى لا يحمد عقباه.
وأكد أن إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ليس لها أية سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذى تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمى فى اليونسكو، داعيا كافة الدول الأعضاء للتدخل العاجل بالوقوف فى وجه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى واستباحة حرمته وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.
وجدد الرفض لكافة القرارات والتشريعات التى تصدر عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال التى تسعى إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس وتركيبتها الديموجرافية، وتؤكد أنها قرارات باطلة ولاغية ولا تحمل أية صفة قانونية.
وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بالتراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية التى فرضتها على المدينة المقدسة وتحميلها المسؤولية عن كل ما ينتج من هذه الإجراءات، محذرا إياها من مغبة تماديها فى استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية والتى تسعى فيها إلى التقسيم الزمانى والمكانى للحرم القدسى الشريف وحرف الصراع من سياسى إلى دينى.
وشدد على أن القدس الشرقية هى عاصمة دولة فلسطين الأبدية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها، داعيا كافة المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن واليونيسكو إلى تحمل كافة مسئولياتها المنوطة بها وفق القانون الدولى ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولى وتحديدا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ومقدساته وكذلك محاسبة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عن جرائمها، وإجبارها على التراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية فى مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأعرب البيان، عن دعمه لقرار القيادة الفلسطينية والخطوات التى دعت إليها وفق البيان الصادر بتاريخ 21 يوليو 2017، داعيا كافة القوى الفلسطينية إلى رص الصفوف والتوحد تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني..مشيدا فى الوقت ذاته بصمود الشعب الفلسطينى فى القدس الشرقية المحتلة ووقفته البطولية فى وجه أى استهداف للمسجد الاقصى باعتباره فى مقدمة المدافعين عن حرمته نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء فى مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وتؤكد على ضرورة دعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
وناقش الاجتماع التصعيد الإسرائيلى الأخير فى القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التى تقوم بها إسرائيل للمسجد الأقصى وإغلاقه وفرض الإجراءات الغير قانونية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية فى ساحات الحرم الشريف، مؤكدا على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف والتى تعتبر القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب إنشاء المنظمة، والتى توجب على الدول الأعضاء التحرك لنصرتها ومساندة أهلها فى كافة المحافل الدولية.
ووجه المجتمعون تحية فخر واعتزاز وإكبار إلى أهل مدينة القدس..مشددين على أن الفلسطينيين فى مدينة القدس يحتاجون إلى وقفة جادة وحقيقية، داعيا الدول الأعضاء إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى القدس ومواجهة التحديات الإنسانية من خلال توفير وتعزيز الدعم المالى والاقتصادى على وجه السرعة.