مجلس الجامعة العربية يؤكد رفضه لتهويد القدس

أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم مدينة القدس وتهويدها.
وأدان المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء الأحد 9 مارس، تحت عنوان "متابعة تطورات القدس، والاستيطان، والجدار، والانتفاضة، واللاجئون، والأونروا، والتنمية"، كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.
وطالب المجلس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكد المجلس على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره، ومطالبة إسرائيل التوقف فورا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة "أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك".
وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.
كما أدان المجلس مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية واستمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها، وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
وأدان المجلس إسرائيل عدم سماحها بعثة الخبراء الدولية إلى مدينة القدس من قبل اليونسكو، وطالب المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأليكسو والاسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء، والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
ووجه المجلس الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين "ملك المملكة الأردنية الهاشمية" على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات، والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
وطالب المجلس الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.
ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس والحفاظ على المقدسات الدينية والآثار التاريخية فيها والتنسيق لإصدار طابع بريدي خاص بمدينة القدس.
وأدان المجلس إسرائيل في محاولاتها السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التي تفرضها للوصول إلى الأماكن المقدسة، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
كما أدان المجلس مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، كذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى والمدينة المقدسة وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.
أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم مدينة القدس وتهويدها.
وأدان المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء الأحد 9 مارس، تحت عنوان "متابعة تطورات القدس، والاستيطان، والجدار، والانتفاضة، واللاجئون، والأونروا، والتنمية"، كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.
وطالب المجلس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكد المجلس على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره، ومطالبة إسرائيل التوقف فورا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة "أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك".
وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.
كما أدان المجلس مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية واستمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها، وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
وأدان المجلس إسرائيل عدم سماحها بعثة الخبراء الدولية إلى مدينة القدس من قبل اليونسكو، وطالب المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأليكسو والاسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء، والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
ووجه المجلس الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين "ملك المملكة الأردنية الهاشمية" على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات، والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
وطالب المجلس الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.
ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس والحفاظ على المقدسات الدينية والآثار التاريخية فيها والتنسيق لإصدار طابع بريدي خاص بمدينة القدس.
وأدان المجلس إسرائيل في محاولاتها السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التي تفرضها للوصول إلى الأماكن المقدسة، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
كما أدان المجلس مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، كذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى والمدينة المقدسة وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.