أزمة خلال اجتماع «محلية النواب» بسبب 301 فدان.. واللجنة: يجب محاسبة المخطئ

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة أزمة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
وعرض اللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي.
وأوضح «سعدة» أنه تم إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور، مضيفا: «استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة ب700 مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية».
وتابع: «كما عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية».
وقال إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي، موضحا أنه تم رصد 6500 حالة تعد على 301 فدان، وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات.
وعلق النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، متسائلا: «كيف نصل لهذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وكيف نسمح بتبوير 301 فدان خلال 4 أشهر؟»، وقال: «هذا رقم كبير في مدة قليلة، وهل تمت محاسبة الفاسدين أم لا؟.. إذا تمت معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا.. لابد من مواجهة التعديات في المهد وأن يتم الرصد بشكل سريع ولا ننتظر أن يبني الدور الاول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره».
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: «نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمى الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب»، وطالب بضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، وتنص العقوبات على الحبس والغرامة التي تبدأ ب10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته.
وقال محمد الحسيني، وكيل اللجنة: «لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية».