بقرارات أشد صرامة.. الدولة تواجه تبوير الأرض الزراعية

يعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إيقاف الدعم عن أي شخص يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، إضافة هامة وتعزيز للتشريعات لمنع كافة أشكال التجاوزات والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تمثل قضية أمن قومي مهددة، بسبب التعدي بالبناء والتبوير المستمر على الأراضي الزراعية، فإن مافيا الفساد من مسؤولي الأحياء والزراعة ومعهم تجار تقسيم الأراضي الزراعية لهم نصيب الأسد في كارثة تبوير الأراضي، فكيف يتم وقف عمليات التبوير؟ وما الحلول؟ وكيف يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة؟ هو نتناوله بهذا التحقيق..
مافيا منظمة
بداية يشير محمد رضا مهندس زراعي، إلى أن هناك مافيا منظمة تعمل خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق ثراء فاحش من وراء تجارة وتقسيم الأراضي الزراعية فيشترونها بأسعار زهيدة، ويقومون بتقسيمها وتقطيعها لمساحات صغيرة تبدأ من 100 متر وحتى 500 متر لبناء منازل سكنية عليها.
وأضاف أنهم بهذا يربحون الملايين، ويتم التغاضي عن هذه المخالفات مقابل دفع رشاوي كبيرة لمسؤولي الأحياء والزراعة، وتعد محافظات القليوبية والجيزة والدقهلية والغربية وسوهاج والمنيا أكثر المحافظات التي يتم فيها التعدي على الأراضي الزراعية، مشددا "ولابد من مصادرة أموال المرتشين الذين تسببوا في تبوير الأراضي".
هناجر ومزارع
ويشير ممدوح سعد مهندس زراعي، إلى أن هناك تقارير لجهات رسمية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد تراخي أجهزه رسمية مثل الزراعة والمحليات في الحفاظ على الأراضي الزراعية، ويعد إقامة الهناجر ومزارع الدواجن وكماءن الطوب بالمحافظات خير شاهد على ذلك، وهذه المخالفات تقام على مساحات كبيرة.
تبوير مليون فدان
ويشير الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون بجامعة طنطا، إلى أن التهاون في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وتبويرها خاصه مع المسؤولين المرتشين وتجار تقسيم الأراضي الزراعية، السبب الرئيسي في تبوير مساحات كبيرة من ثروة مصر الزراعية، وتعد الأرباح الكبيرة من بيع الأراضي الزراعية ودخولها حيز البناء، وراء تبوير ما يزيد عن مليون فدان خلال السنوات الماضية.
غرامات كبيرة
ويضيف الزيني، أن جميع دول العالم خاصة الصناعية تحافظ على الأراضي الزراعية لانها ثروة غير متجددة، ولكي نواجه تبوير الأراضي الزراعية في مصر بشكل صارم لابد من مضاعفة غرامات التبوير لتكون ضعف القيمة السوقية للأرض التي تم تبويرها، فإذا اشتري تاجر الأرض الزراعية أو المتعدى عليها الفدان بمليون جنيه وتم بيعه بأربع ملايين تكون الغرامة 8 ملايين جنيه، وبذلك ستكون الغرامة المالية الكبيرة خير رادع للمتعدين على الأراضي الزراعية، اضافة لفرض عقوبات شديدة على الفاسدين بالمحليات والزراعة تصل للحبس والفصل، وبذلك نكون وضعنا حلول سريعة وصارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية التي يعد الحفاظ عليها قضية من قومي.
ويؤكد رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب سابقا وأمين الفلاحين بمصر ان أسباب تبوير الأراضي الزراعية في مصر يعود لأسباب عدة، أهمها عدم تحديد احوزة عمرانية القري، وعدم وجود مبانى سكنية تستوعب تزايد عدد الفلاحين وأبنائهم فيبنون على مساحات من الأراضي الزراعية، ولكن هذه المساحات تعد نسب صغيره أما المساحات الشاسعة التي تم تبويرها والتي تصل إلى ما يزيد عن 700 الف فدان خلال الثلاثين سنة الماضية، فالمسؤول عنها مافيا الفساد من المحليات والزراعة ومعهم تجار تقسيم الأراضي الزراعية الذين حققوا أرباحا مهولة من وراء ذلك، فيجب محاسبه هؤلاء لأنهم المسؤولين عن تدمير مساحات كبيرة من ثروة مصر الزراعية، ويجب تطبيق قانون من اين لك هذا مع هؤلاء الفاسدين ومصادرة ما سرقته من وراء تدمير جزء كبير من ثروة مصر الزراعية.
مدن جديدة
ويضيف رائف تمراز، كذلك لابد من سرعة إنشاء مدن جديدة بالظهير الصحراوي أمام كل محافظة لتستوعب اعداد المواطنين المتزايدة وحتى نتجنب تكرار اي تعدي جديد على الأراضي الزراعية في السنوات القادمة.
وقف الدعم
ويضيف المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن إيقاف الدعم عن أي شخص يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، يمثل إضافة هامة وتعزيز للتشريعات لمنع كافة أشكال التجاوزات والتعدي على الأراضي الزراعية والتي تمثل الأمن الغذائي القومي للدولة.
ويضيف حازم الجندي، ، أن جهود الدولة المتواصلة في سبيل منع التعديات بالمحافظات تأتي بثمارها، مثمنا دور المحافظين الذين يتولون مهمة إزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظاتهم وتحصيل غرامات من المعتدين وذلك حفاظا على حق المصريين، وأكد أن هذا التشريع سيساهم في تعزيز مواجهة الدولة للمخالفين.
ولفت نائب الوفد، أن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة ستساهم في وقف نزيف هذه التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتي ستكون رادعة للمخالفين، مشيرا إلى أن وقف الدعم يمثل عقوبة وبمثابة ضغط على المتعدين.
جريمة مخلة بالشرف
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتكليف رئيس الوزراء لوزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مخلة بالشرف"، لافتاً، إلى أن هذا التشريع سيساهم في وقف التعديات من خلال فرض الغرامات المالية والعقوبات التي تصل إلى الحبس وامتدادها لتصل إلى معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
وأضاف الجندي، أن قرار تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية يستهدف تكثيف المراقبة وكشف أي تعدي يحدث في أي محافظة ومن ثم سرعة التعامل معه قبل الشروع في إقامة مباني مخالفة على الأرض الزراعية، وهو ماكان يجب عمله منذ سنوات طويلة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
اقرأ أيضا : استمرار اللجان الدورية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية