أسلحة الحكومة لحماية الأراضى الزراعية

إلغاء الدعم وغرامات مالية ومصادرة المبنى واعتبارها جريمة «مخلة بالشرف»

ياسمين عبد الحميد
فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها فى مواجهة التزايد المُستمر بمعدلات النمو السكانى، تبذل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهودًا مُكثفة للقضاء على تلك الظاهرة التى تُهدد الأمن الغذائى المصرى.
اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، عددًا من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة، أهمها تكثيف المرور الميدانى بجميع المحافظات من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومُتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، والاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهرى على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن أى تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أى تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الشأن، إضافة لإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة، أو غيرها من صور الدعم، كما كلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المُخالف، واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية اجريمة مُخلة بالشرفب، إضافة لفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.
وشدد مدبولى، على أن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت قضية أمن قومى، لافتًا إلى ضياع آلاف الأفدنة بسبب هذه المشكلة، وقال رئيس الوزراء: الازم تكون هناك يد قوية من الدولة وعقاب شديد على المتعدى على الأرض الزراعية لأنه يجرم فى حق الوطن والأجيال المستقبلية كلها، لو الأراضى دى كلها ضاعت مش هنلاقى ناكلب، مُناشدًا وسائل الإعلام التوعية وإبراز مدى فداحة ضياع الأرض الزراعية.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة الموقف التنفيذى لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضى الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات، مع وزراء التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والزراعة ومدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، ونائب مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، وأوضح مدبولى، أن كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، بصور مُحدثة، موجهًا بضرورة التحرك الفورى لكل محافظ يوميًا لمواجهة أى مُخالفة تعدٍ على الأراضى الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومى يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، فى هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده فى اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مُطالبًا بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، كما نوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمُخالفة، وحصر أسماء المُخالفين وبياناتهم الشخصية، بحيث تتولى الوزارات المعنية وقف كافة صور الدعم التى كان يحصل عليها هؤلاء المُخالفون.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة ووزارة الزراعة، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فى جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضى الزراعية، ومُشددًا على وجود تعاون وتنسيق كامل بين المحافظات ومديريات الأمن، لمواجهة والتعامل مع أى تعديات على الأراضى الزراعية.
وزير الزراعة، السيد القصير، أكد أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتًا إلى أن شيوع المسئولية فى وقت سابق كان يُشجع البعض على ارتكاب المُخالفات، لكن فى ظل تحديد المسئولية حاليًا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المُخالفة بكل حزم بالمحافظات التى قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية فى هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أى صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهرى على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه تم على الفور البدء فى تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكاب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، وإن الحالات التى ستُرتكب سيتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار الجريمة مُخلة بالشرف، مُشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المُخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات، ولفت إلى أن بعض الجزاءات المُرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مُرتبطة بقرارات يُصدرها رئيس الوزراء، أما المُتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شدد على أن التعدى على الأراضى الزراعية، جريمة تستوجب العقاب الرادع باعتبارها قضية أمن قومى، تُمثل تهديدا للتنمية ومستقبل الأجيال المُقبلة، مُشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة فى التعدى على الأراضى الزراعية، وهناك جهود من الدولة تُبذل حاليًا لوقفها فى ظل وجود أزمة عالمية فى الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التى يمكن أن تسبب ضررًا للتربة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دق ناقوس الخطر حول هذه القضية أكثر من مرة باعتبارها تُمثل عائقًا أمام جهود الدولة فى تنفيذ الخطط لصالح المواطن ولتحقيق التنمية المستدامة، وبهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والمصارف المائية ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب، وأكد أنه تقدم ببيان عاجل خلال الفترة الماضية بشأن عودة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات، والشروع فى البناء المُخالف عليها، والتى تدلل على استمرار وجود عناصر فاسدة بالمحليات والجمعيات الزراعية، مُطالبًا بأن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظين لتفعيل دورهم الرقابى والحد من التعديات قبل حدوثها، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة، كما أن وزارة التنمية المحلية لا بد أن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدى لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعى المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة.
رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور عباس الشناوى، أشاد بقرارات مجلس الوزراء ضد المُخالفين، مؤكدًا أن الأراضى الزراعية تُمثل أمنا قوميا للدولة، وأن وقف الدعم الذى يحصل عليه المُتعدى على أى بقعة زراعية سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها، عقاب مُستحق لأى مزارع يعتدى على الأراضى الزراعية، كما أشاد بدور مجلس الوزراء فى تكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية اجريمة مُخلة بالشرفب وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين ومعاقبة المقاول، كما أوضح أن هناك غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وكذلك غرامة بالحبس تصل ل5 سنوات لأى معتد على الأراضى الزراعية، وفقًا لقانون صدر فى 2019، مُضيفًا أن الفترة من 2011 وحتى الآن تم الاعتداء خلالها على 91 ألف فدان، وأن فدان الأرض الطينية ينتج حوالى 10 أضعاف الأرض الصحراوية، كما أن العام الماضى 2021 شهد تقلص حالات التعدى على الأراضى الزراعية بنسبة 70%، لكن الدولة تريد القضاء على تلك الظاهرة تمامًا.
أضاف الشناوى، أن الدولة توفر للمواطن الدعم على السلع الاستراتيجية التى تأتى من الزراعة، ولا يصح أن يُقابل المواطن هذه الجهود من قبل الدولة بالتعدى على الرقعة الزراعية التى تمثل أمنا غذائيا، خصوصًا أن الأراضى المُعتدى عليها تُعد من أجود أنواع الأراضى الزراعية الطينية القديمة التى تكونت عبر آلاف السنوات، وتحقق ثلاث دورات زراعية فى العام، وفقدان أى متر منها لا يمكن التغاضى عنه لأنه يُمثل فقدان عنصر مُهم لرافد يتعلق بالأمن الغذائى للبلاد، مُضيفًا أن حصر هذه التعديات شهد تطورًا كبيرًا من خلال المنظومة الرقمية مُقارنة بما كان يتم فى السابق حيث كان يتم الحصر يدويًا.
الدكتور محمد القرش، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، قال إن الدولة وضعت عقوبات رادعة للمُتعدين على الأراضى الزراعية، لأن هذا التعدى يؤثر على حياة المواطنين اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، مُشيدًا بقرارات حرمان من يتعدى على الأراضى الزراعية من كافة أنواع الدعم التى يحصل عليها من الدولة، لافتًا إلى أن القانون الحالى الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية يُحول المُتعدين للمحاكم العسكرية، مُشددًا على أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لزيادة مساحة الأراضى الزراعية منذ 2014، وخصصت استثمارات ضخمة لاستصلاح الأراضى وتحلية المياه، ولم يعد مقبولًا اتجاه البعض للتعدى على الرقعة الزراعية، فى ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان ل250 ألف جنيه.
وأشار القرش، إلى أن القطاع الزراعى يساهم فى 15% من الناتج القومى، مُضيفًا أنه يصعب فى هذه الأيام الحصول على أراض خصبة جديدة، وبالتالى كان لا بد من اعتبار التعدى على الرقعة الزراعية جريمة مُخلة بالشرف، مُطالبًا الحكومة ببناء مدن جديدة فى الظهير الصحراوى وتوفير الإمكانيات والخدمات بها، مشيرًا إلى أن البناء على الأرض الزراعية خطر يُهدد الأمن الغذائى ويستحيل تعويضها.