الحكومة تواجه المتعدين على الأراضى الزراعية بإلغاء الدعم ومصادرة المبنى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التعامل بكل حسم لإيقاف ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، من خلال التعامل بقرارات فورية تتمثل فى الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ، بخلاف القانون الذى يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.
وقال «مدبولى»، فى تصريحات خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة لديها تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضى الزراعية مرة أخرى، رغم العديد من حملات الإزالة، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت فى منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها.
وأوضح أن كل محافظة لديها وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية بصور مُحدثة، موجهًا بضرورة التحرك الفورى لكل محافظ يوميًا لمواجهة أى مخالفة تعدٍ يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومى يطالعه مع بداية يوم عمله يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر المنظومة.
وأشار إلى توقيعه على قرار بشأن تشكيل اللجان التى اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشددًا على أن أعضاء اللجان المشكلة سيتحملون المسؤولية، وأى تقاعس من أى مسؤول ستتم محاسبته، منوهًا بالإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمخالفة، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية.