«اشتري المصري» تحرك الطلب.. وتجار يحذرون من عودة الركود بسبب مصادمات «الوزراء»

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن حملة «اشترى المنتج المصري» حركت الطلب على المنتجات المحلية، بعد تعرضها للركود بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية، محذرين من عودة الركود مجددا بسبب تجدد المصادمات أمام مجلس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أغلب القطاعات ستستفيد من الحملة، مشيرا إلى تراجع إجمالي الطلب بنحو 38% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وحذر من أن أحداث مجلس الوزراء، ستعيد السوق إلى الركود من جديد، مشددا على أن حملة «اشترى المصري» مستمرة ولن تتأثر بهذه الأحداث.
من جانبه، قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجمعات الاستهلاكية لها النصيب الأكبر في الإقبال على المنتجات خلال الحملة نظرا لشمولية المعروضات من أجهزة كهربائية ومنزلية ومنتجات غذائية وملابس وأحذية وغيرها من المنتجات.
وأكد وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد من استمرار حالة الاعتصامات، مما يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة للدولة عقب حدوث الصدام بين الشعب والجيش أمام مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، أشار شريف عبد الهادي، رئيس غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى أن هيئة المعارض والمؤتمرات، أعلنت تخصيص مساحات بأرض المعارض بمدينة نصر مجانا، خلال الفترة من 23 إلى 30 ديسمبر للتجار والصناع الراغبين فى المشاركة بالحملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وتوقع عبد الهادي أن تلقى الحملة طلبا متزايدا من قبل المستهلك المصرى، خاصة مع الخصومات التى بادر بها الصناع والتجار خلال الحملة، مشيرا إلى أن قطاع الاثاث أعلن عن خصومات تتراوح بين 10 و50 % خلال الحملة .
من جهته، قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن أغلب التجار أعلنوا مشاركتهم بالحملة لتشجيع المواطن على طلب المنتج المصرى .
وطالب يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجى الملابس، الحكومة بدعم الحملة وتفضيل المنتج المحلى على المستود من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والحد من القرارات العشوائية من الوزراء التى قد تضر بالصناع والتجار وتؤثر بالسلب على المنتج المصرى .
واقترح رفيق عباسي، رئيس شعبه الذهب، في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تمتد الحملة لمدة شهر من يوم الجمعة القادم، حتى يتمكن المواطنون من توفير السيولة المالية اللازمة لشراء المنتجات المصرية والاستجابة لتلك الحملة.
واستبعد عباسي أن تقوم محلات الذهب بتقديم تخفيضات لارتباطها بالأسعار العالمية، وبالتالي يصعب تقديم تخفيضات.
وقال عباس إن أصحاب المحال سوف يشاركون بزيادة ساعات العمل عقب خفضها إلى 6 ساعات يوميا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 8 ساعات مع عرض المنتجات بالفاترينات بنسب أكثر من الحالية.