محللون: تونس تمضي قُدماً في مسار التصحيح.. وفشل إخواني

يرى محللون تونسيون أن قوى المعارضة في تونس وفي مقدمتها جماعة الإخوان، لم تعد قادرة على تنظيم احتجاجات شعبية وكسب ثقة الرأي العام، لا سيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة فشل خيارات النخب السياسية التي حكمت البلاد من العام 2011 وحتى 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية التي أطاحت بحكم «الإخوان».
ووفق محللين، فإن الرئيس سعيّد حدد الاتجاه نحو حوار وطني وتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في موعده، فيما فشل معارضو الحركة التصحيحية من جديد في حشد أنصارهم في الشارع الأحد بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال، واكتفوا بعمل حملة دعائية واسعة بجمع 800 متظاهر، بحسب وزارة الداخلية.
وأوضح المحلل السياسي أنور بالي أن سعيّد متمسك بقيادة البلاد نحو مرحلة وآفاق جديدة على جميع المستويات، لا سيما فيما له علاقة بالقاعدة الدستورية والقانون الانتخابي وطبيعة النظام السياسي، وهو ما ترفضه قوى سياسية ترى في ذلك قطعًا للطريق أمام تطلعاتها للهيمنة على المسار السياسي والتغلغل في مفاصل الدولة.
وأوضح بحسب مداد نيوز أن سعيّد يحظى بدعم شعبي واسع، بينما يعجز معارضوه عن حشد الشارع ضده، وهو ما تأكد في مناسبات عدة، آخرها الأحد، عندما فشلت حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها ممن يسمون أنفسهم «ضد الانقلاب» في إثبات قدرتها على إقناع الشارع التونسي بأهدافها وشعاراتها.
وكان الرئيس التونسي أكد أنّه «سيتم تشريك الجميع لإبداء آرائهم ومواقفهم واقتراحاتهم بخصوص النظام السياسي الجديد للبلاد»، مضيفًا أنه «بعد الاستماع للجميع ستتولى لجنةٌ التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات، والشعب هو الحكم في الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل» وفق تقديره.
واعتبر أن الاستشارة الشعبية عن بعد هي «أوّل حلقة في الحوار الوطني»، كما أنّها «استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات، التي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته»، وقال إن عدد المشاركين في الاستشارة تجاوز نصف المليون، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لم يحقّقه معارضوه كأصوات في صناديقهم الانتخابيّة.
وبيّن سعيد أنّ حوارًا وطنياً سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة الوطنية، والكلمة النهائية ستعود للشعب، وهو ما يمثل إعلاناً عن فسح المجال أمام حوار، يرى المحلل السياسي الجمعي القاسمي في حديث ل«البيان» أنه سيكون مع قوى وطنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة واتحاد المرأة وعمادة المحامين، بينما لن يكون للإسلام السياسي وحلفائه وللأحزاب السياسية المرتبطة بمشاريع مشبوهة أي دور في ذلك الحوار، الذي سيكون هدفه تكريس الحركة التصحيحية والدخول في مرحلة التأسيس لتجربة سياسية جديدة.